(فصل)
فلو كفل رجل برجل لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر وبرئ من حق من تسلمه منه وكان الاتفاق على حق مطالبة الكفيل به.
ولو كفل رجلان برجل مجتمعين لم يستحق المكفول به مطالبة أحدهما بالمكفول به وكان له مطالبتهما جميعا فإن سلمه إلى أحدهما برئا منه جميعا.
(فصل)
ولكن لو كفل رجل برجل ثم كفل به ثان ثم كفل به ثالث كان للمكفول له مطالبة كل واحد من الكفلاء على انفراد فإذا سلمه أحدهم لم يبرأ الآخران من كفالته؟ بخلاف الضمان إذا سلم أحد الضمناء المال، لأن أداء أحدهم المال يبرئ المضمون عنه من الحق، فبرئ باقي الضمناء، وتسليم أحد الكفلاء المكفول به لا يبرئه من الحق فلم يبرأ باقي الكفلاء.
فلو كفل رجل برجل ثم كفل بالكفيل آخر ثم كفل بالكفيل الثاني كفيل ثالث جاز وكان للمكفول له مطالبة كل واحد منهم بمن تكفل به، فلو مات المكفول به الأول برؤا جميعا، ولو مات الثاني برئ من بعده من الكفلاء، ولو مات الثالث برئ من بعده ولم يبرأ من قبله كما قلنا في براءة الضمناء والله أعلم بالصواب.
(فصل)
أخذ السفاتج بالمال على ضربين:
أحدهما: أن يكون بدين ثابت.
والثاني: أن يكون بقرض حادث، فأما الدين الثابت إذا سأل صاحبه من هو عليه أن يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر لم يلزمه إلا أن يشاء فلو اتفقا على كتب سفتجة جاز.
وأما القرض فضربان: أحدهما أن يكون مشروطا فيه كتب السفتجة، إما من جهة المقرض فيقول هو ذا أقرضتك لتكتب لي به سفتجة إلى بلد كذا أو من جهة المقترض فيقول: هو ذا أقترض منك لأكتب لك في سفتجة إلى بلد كذا فهذا قرض باطل لا يصح أخذ السفتجة به لأنه قرض جر منفعة.
والثاني: أن يكون قرضا مطلقا ثم يتفقان على كتب سفتجة فيجوز هذا كالدين وإذا كان كذلك فلا يخلو حال السفتجة بالدين من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الحوالة أو بلفظ الأمر والرسالة فإن كانت بلفظ الحوالة، فإذا وردت السفتجة إلى المكتوب إليه لزمه أداؤها بأربعة شروط.
أحدها: أن يعترف بدين المكاتب.
والثاني: أن يعترف بدين المكتوب له.
والثالث: أن يعترف بأنه كتاب المحيل.
والرابع: أن يعترف أنه كتبه مريدا أنه الحوالة فإذا اعترف بهذه الأربعة لزمه أداء ما في السفتجة من الدين، سواء ضمنه لفظا أم لا وإن اعترف بدين الكاتب وأنكر دين المكتوب له أو اعترف بدينهما وأنكر الكتاب لم تلزمه الحوالة.
ولو اعترف بدينهما وبالكتابة وأنكر أن يكون المكاتب أراد به الحوالة فالمذهب الذي يوجبه القياس أن الحوالة لا تلزمه.
ومن أصحابنا من قال متى اعترف بالكتاب والدين لزمته الحوالة وإن أنكر الإرادة اعتمادا على العرف، وأن الوصول إلى الإرادة متعذر، فلو لم يعترف بالكتاب لكن أجاب إلى دفع المال ليكون مضمونا عليه إلى أن تصح الحوالة جاز، واختلف أصحابنا هل يجوز له استرجاع المال منه قبل صحة الحوالة على وجهين:
أحدهما: لا يجوز اعتبارا بالشرط، وأن له استرجاعه بعد العلم ببطلان الحوالة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي عبد الله الزبيري يجوز له استرجاع المال منه متى شاء ما لم تثبت صحة الحوالة لأن المال لا يلزمه إلا بعد صحة الحوالة.
أما إذا كانت السفتجة بلفظ الأمر والرسالة لم تلزم المكتوب إليه إلا أن يضمنها لفظا سواء اعترف بالكتاب والدين أم لا، وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو يوسف إذا قرأها وتركها ترك رضا لزمته وقال غيره من العراقيين إذا أثبتها في حسابه لزمته.