(فصل)
لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعين وقتها ولم يختلف، كشهور الأهلة والسنين الهلالية فالضمان إليها جائز، وكذلك تأجيل الأثمان إليها.
والقسم الثاني: ما عرفت جملتها ولم يتعين وقتها، كالنيروز والمهرجان وفصح النصارى فتأجيل الأثمان إليه لا يجوز.
وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان، حكاهما ابن سريج.
والقسم الثالث: ما جهل وقتها ولم يعرف جملتها كمجيء المطر وهجوم البرد وخروج الحاج وقدوم الغزاة، فلا يصح أن يكون هذا كله أجلا في الأثمان ولا في الضمان، فإن شرط في الأثمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان.
وأما الأجل إلى الحصاد والدياس والجزاز فضربان:
أحدهما: أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون أجلا في الأثمان ولا في الضمان، كالعطاء وخروج الحاج.
والضرب الثاني: أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال أبو العباس فهذا من القسم الذي عرفت جملته ولم يتعين وقته ولا يصح تأجيل الأثمان إليه وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان والله أعلم بالصواب.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة لأن هذا استهلاك ".
قال الماوردي: اعلم أن ضمان العبد والضمان عنه ينقسم إلى خمسة فصول، فالفصل الأول وهو مسألة الكتاب أن يضمن العبد عن رجل أجنبي مالا لرجل أجنبي، فلا يخلو حال العبد من أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة.
فإن كان غير مأذون له فلا يخلو ضمانه من أن يكون بإذن سيده أو بغير إذنه فإن ضمن بإذن سيده صح ضمانه، وكان في ذمته يؤديه بعد عتقه - وقال أبو علي الطبري في إفصاحه إن ضمانه إذا كان عن إذن السيد في كسبه كما لو أذن له السيد في التزويج كان المهر والنفقة في كسبه وهذا غير صحيح لأن إذن السيد له بالضمان إنما هو إذن بالمعاملة فصار كما لو أذن له بالمبايعة، ثم لو ابتاع العبد مالا بإذن سيده كان الثمن في ذمته دون كسبه، وإن كان عن إذن سيده فكذا الضمان وليس كذلك إذنه بالتزويج، لأنه استمتاع لا يحصل له إلا بالمهر والنفقة فيتعلق ذلك بالكسب.
وإن كان ضمان العبد بغير إذن سيده ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: هو محكي عن ابن سريج وأبي سعيد الإصطخري أن ضمانه باطل لأن الضمان عقد فبطل بغير إذن السيد كالبيع.
والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة أن ضمانه صحيح، ويتعلق الضمان بذمته يؤديه بعد عتقه وجها واحدا لأن إذن السيد يعتبر فيما يلحقه ضرر فيه، وما تعلق بذمته من الضمان لا يدخل على السيد فيه ضرر فجاز.