والوجه الثاني: وبه قال أبو علي الطبري ونص عليه في إفصاحه إنها تكون موقوفة على خياره ليجعلها أداء من أي المالين شاء من أصل ما عليه أو من ضمانه، لأن التعبير إليه قبل الأداء فكان إلى خياره بعد الأداء.
(فصل)
وأما الإبراء فله حالتان حالة يبرئ أحدهما من جميع الألف، وحالة يبرئ من نصفها، فإن أبرأه من جميع الألف برئ منها كلها، وبرئ صاحبه من خمسمائة التي ضمنها عنه لسقوطها بالإبراء، وبقي خمسمائة من أصل ما عليه لأن إبراء ضامنها لا يكون إبراء لمن عليه أصلها.
وإن أبرأه من خمسمائة لم يخل في هذه الخمسمائة التي أبرأه منها من أربعة أحوال:
أحدها: أن يجعلها إبراء من أصل ما عليه، فيبرأ من خمسمائة من أصل ما عليه ويبرأ صاحبه من ضمانها، ويبقى عليه خمسمائة من ضمانه عن صاحبه.
والحالة الثانية: أن يبرئه مما ضمنه دون ما عليه، من الأصل، فيبقى عليه خمسمائة هي من أصل ما عليه، وعلى صاحبه ألف درهم، منها خمسمائة من أصل ما عليه، وخمسمائة من ضمانه عن صاحبه.
والحالة الثالثة: أن يجعلها إبراء من المالين، نصفها من أصل ما عليه، ونصفها من ضمانه فيبقى عليه خمسمائة منها مئتان وخمسون من أصل ما عليه، ومئتان وخمسون من ضمانه، ويبقى على صاحبه سبعمائة وخمسون، خمسمائة منها من أصل ما عليه، ومئتان وخمسون من ضمانه عن صاحبه، لأنه القدر الباقي عليه بعد الإبراء.
والحالة الرابعة: أن يبرئه من ذلك براءة مطلقة فيكون على ما ذكرنا من الوجهين، أحدهما يكون إبراء من المالين على قول ابن أبي هريرة فيكون على ما مضى، والثاني يكون مردودا إلى خياره ليجعلها إبراء من أي المالين شاء على قول الطبري فإذا جعلها من أحد المالين جاز على ما مضى.
(مسألة)
قال المزني: " ولو أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب (قال المزني) قلت أنا وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى على رجل حاضر، أنه باع عليه وعلى رجل غائب عبدا بألف درهم، وأقبضها إياه، وأن كل واحد منهما ضامن ما على صاحبه بأمره، فصار له على هذا الحاضر بشرائه وضمانه ألف درهم، فلا يخلو حال الحاضر المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر، أو ينكر، فإن أقر بالدعوى لزمه دفع الألف إلى المدعي، فإذا قدم الغائب فلا رجوع له عليه بشيء إلا أن يقر بمثل ما أقر لأن إقراره لازم له وليس بلازم لغيره وإن أنكر وكان للمدعي بينة سمعت عليه وقضي بها، فإن ذكرت البينة في شهادتها الغائب باسمه ونسبه قضي على الحاضر بألف درهم من شرائه وضمانه، فإن لم تذكر الغائب باسمه، سمعت على الحاضر بالشراء، وهل تسمع عليه بالضمان أم لا؟ على وجهين من اختلافهم في معرفة المضمون عنه هل يكون شرطا في صحة الضمان أم لا؟ فإن قيل إن معرفته شرط في صحة الضمان عنه لم تسمع البينة على الحاضر بالضمان وقضى عليه بخمسماية لشرائه دون ضمانه.
وإن قيل إن معرفته ليست بشرط، سمعت عليه، وقضى عليه بالألف لشرائه وضمانه فإذا قضينا بالألف كلها بالبينة المسموعة عليه، ثم قدم الغائب فأراد الحاضر أن يرجع عليه بالخمسماية التي قامت بها البينة، فإن اعترف له الضامن بذلك رجع عليه وإن أنكر نظر في الحاضر، حين أنكر، فإن كان أنكر الشراء أو الضمان وأكذب الدعوى، لم يكن له أن يرجع على الغائب بشيء، لأنه مكذب لبينته، معترف بأن المأخوذ منه ظلم وإن لم يكن أنكر الشراء والضمان ولا أكذب البينة وإنما دفع الدعوى بأن المدعي لا يستحق المطالبة بها، فله أن يرجع على الغائب بما دفع عنه، وتكون البينة حجة عليه للمدعي بألف، وحجة له على الغائب بخمسماية.