(فصل)
إذا طولب الضامن بأداء ما ضمنه وحبس به فأراد الضامن أن يحبس المضمون عنه قبل أداء المال، وكان ضمانه عنه بأمره ففيه وجهان:
أحدهما: له ذلك لأن له مثل ما عليه.
والوجه الثاني: ليس له ذلك لأنه لم يستحق قبل الغرم مالا يحبسه به.
(فصل)
فأما صفة الأمر بالضمان فقد يكون على أحد وجهين إما أن يبتدئ المضمون عنه فيقول للضامن اضمن عني لفلان كذا، فيكون هذا أمرا بالضمان، وأما أن يبتدئ الضامن، فيقول للمضمون عنه أضمن عنك لفلان كذا؟ فيقول: نعم فيكون هذا أمرا بالضمان أيضا، وقال أبو حنيفة لا يكون هذا أمرا بالضمان ويكون الأول أمرا به وكلا الأمرين عندي سواء بل الثاني أوكد.
(فصل)
فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطلا والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا بخلاف ما قاله إسحق بن راهويه لأن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل، وليس الضمان عملا فلا يستحق به جعلا.
(مسألة)
قال المزني رضي الله عنه: " ولو ضمن عن الأول بأمره ضامن ثم ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا ضمن رجل مالا عن رجل ثم ضمن عن الضامن
ضامن آخر ما ضمنه عن الأول جاز، وكان الضامن الأول فرعا للمضمون عنه وأصلا للضامن الثاني.
فإن قيل أفليس الضمان وثيقة كالرهن، ثم لم يجز أخذ الرهن عن الرهن فهلا منعتم من أخذ ضامن عن ضامن؟
قيل الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الرهن وثيقة وأخذ الرهن على الوثيقة لا يجوز والضمان قد أوجب في الذمة دينا، وأخذ الضمان في الدين يجوز.
والثاني: إن الرهن عين وأخذ الرهن في الأعيان لا يجوز والمضمون دين في الذمة وضمان ما في الذمة يجوز، ويجوز أن يؤخذ من الضامن رهن بما ضمنه لأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن به، فأما الضامن إذا أراد أن يأخذ من المضمون عنه رهنا بما ضمنه عنه فإن كان بعد أداء الضامن الدين جاز لأنه قد أخذه على دين مستحق وإن كان قبل أدائه لم يجز لأنه لم يستوجب حقا يأخذ عليه رهنا.