فعلى مذهب الشافعي يكون ضمان الأعيان باطلا ولا يلزم الضامن مطالبة بسببها وعلى مذهب ابن سريج الضمان لها لازم ويؤخذ الضامن بتسليم العين ما كانت باقية فإن تعذر عليه تسليمها صار كالمعسر بالحق يؤخر به إلى حين قدرته فإن تلفت العين فقد خرج أبو العباس في ذلك وجهين:
أحدهما: قد بطل كمن كفل بنفس فتلفت وبطلت الكفالة لفوات ما تعلق به الضمان
والوجه الثاني: إن الضمان ينتقل إلى القيمة، لأن القيمة تقوم مقام العين عند تلفها ولا تمنع جهالة قدرها من لزوم ضمانها لأنها تفرعت عن أصل معلوم، وخالفت الكفالة لأن تلف النفس لا ينقلها إلى بدل.
(فصل)
فإذا تقرر ما وصفنا فلا يصح الضمان إلا بلفظ مسموع يخاطب به الضامن، أحد أربعة أنفس، إما أن يخاطب به المضمون له فيقول قد ضمنت لك عن فلان ألف درهم أو يخاطب وكيل المضمون له أو يقر به عند الحاكم أو عند شاهد فإن خاطب به من سوى هؤلاء الأربعة لم يكن ذلك شيئا، وإنما اختص بخطاب أحد هؤلاء الأربعة لأن المضمون له صاحب الوثيقة ومستحق المطالبة، فكان عقد الضمان معه أو كسبه وأما وكيل المضمون له فلأنه يقوم مقامه، وأما الحاكم فلأنه مستوفي الحقوق، والنائب عن الغائب، ولأن عليا وأبا قتادة رضي الله عنهما ضمنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخاطباه فأمضاه، وأما الشاهد فلأنه ممن يحفظ به الحقوق، وإذا كان كذلك، فإن خاطبه المضمون له فتمام الضمان موقوف على المضمون له، وهل يكون مشروطا بقبوله أو رضاه؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج إن تمام الضمان مشروط بقبول المضمون له في الحال لفظا، لأن الضمان عقد وثيقة، يفتقر إلى لفظ الضامن بالضمان، فاقتضى أن يفتقر
إلى قبول المرتهن، فعلى هذا إن تراخى القبول لم يصح الضمان كما لا يصح بتراخي القبول في سائر العقود، وقد صرح بهذا القول أبو علي الطبري في إفصاحه.
والوجه الثاني: حكاه ابن أبي هريرة عن بعض شيوخه إن رضا المضمون له شرط في لزوم الضمان، ولا يفتقر إلى القبول باللفظ، لأن الضمان لو كان كسائر كالعقود في أنه مشروط بالقبول، لكان مواجهة المضمون له شرطا في صحته، فلما جاز أن يضمن له مع غيبته، دل على أن لفظ القبول ليس بشرط، وقد ضمن علي وأبو قتادة (رضوان الله عليهما) دين الميت مع غيبة صاحبه دل على أنه موقوف على الرضا دون القبول. فعلى هذا إذا رضي المضمون له بالضمان، بقول صريح أو ما يدل على الرضا في مجلس الضمان جاز، وإن تراضيا عن مال الضمان فإن لم يوجد منه الرضا بالضمان حتى فارق المجلس فلا ضمان، وللضامن أن يرجع في ضمانه فلا رجوع للضامن فيه، لأنه قد تم ولزم.
فهذا حكم الضمان إذا خوطب به المضمون له فأما إذا خوطب به وكيل المضمون له، وهو أن يقول الضامن للوكيل قد ضمنت لموكلك فلان ابن فلان ألف درهم عن فلان، فينظر في الوكيل، فإن كان مأذونا له في أخذ الضمان، تم الضمان بقبول الوكيل على أحد الوجهين، وبرضاه على الوجه الثاني، ولا يكون تمامه موقوفا على المضمون له، وكذلك في حق المولى عليه بصغر، أو جنون، أو سفه وإن كان الوكيل غير مأذون له في أخذ الضمان، كان تمام الضمان موقوفا على علم الموكل، ثم على ما يكون من قبوله في أحد الوجهين، أو رضاه في الوجه الثاني.