(فصل)
ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين فرعان:
أحدهما: أن يقول ضمنت لك مالك على فلان، على أنه برئ منه، فعلى قياس مذهب المزني يصح هذا، وتكون حوالة بلفظ الضمان، لأن الألفاظ مستعارة.
وعلى قياس مذهب ابن سريج يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ.
والثاني: أن يقول قد أحلتك على زيد، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه، فعلى قياس مذهب المزني يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة، فيصح إذا قبل المحال عليه، لأن الألفاظ مستعارة، وعلى قياس مذهب ابن سريج تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ، وما اقترن به من فساد الشرط.
(مسألة)
قال المزني: " ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها
على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم برئ الأولان وكانت للطالب على الثالث ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أحيل بدينه على رجل، ثم إن المحال عليه أحاله بذلك على ثالث، وأحاله الثالث على رابع، صح ذلك وجاز لأن الحوالة كالمعاوضة وهكذا لو أحيل بدينه على رجل، ثم أحال المحتال بذلك الدين غيره، وأحال ذلك الغير لثالث، وأحال الثالث رابعا جاز أيضا، فيكون في المسألة الأولى بنقل الحق من ذمة إلى ذمة، والمحتال واحد، وفي هذه المسألة الحق لا ينتقل في ذمة المحال عليه، وإنما ينتقل استحقاقه من محتال إلى محتال، والمحال عليه واحد والله أعلم.
(كتاب الضمان)
تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله: -
(مسألة)
قال المزني: " قال الله جل ثناؤه {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] وقال عز وجل {سلهم أيهم بذلك زعيم} [القلم: 40] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " والزعيم غارم " والزعيم في اللغة هو الكفيل وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فلما وضعت قال - صلى الله عليه وسلم - " هل على صاحبكم من دين "؟ فقالوا نعم درهمان قال " صلوا على صاحبكم " فقال علي رضوان الله عليه هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم