وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا، لأن الحوالة تمت بالبائع والمشتري، وقد اتفقنا في الرد بالعيب على إبطال سببها فوجب أن تبطل ولا يجوز أن ينفسخ البيع في الرد بالعيب ويكون البائع على حقه من استيفاء الثمن.
والطريقة الثانية: إن الحوالة ثابتة لا تبطل على الحكاية الشاذة في جامعه الكبير وإن ما قاله في الجامع الصغير خطأ وهذه طريقة أبي علي الطبري وهذه أسوأ الطرق.
وكان من دليله على صحتها مع فسادها بالنقل الصريح وبطلانها بالحجاج الصحيح أن قال أخذ البائع بالثمن حوالة كأخذه بالثمن عوضا فلما كان إذا أخذ بالثمن عوضا أو ثوبا ثم ترادا بعيب لم ينفسخ ملك البائع عن العوض الذي أخذه بالثمن ولزمه الثمن دون العوض، كذلك إذا أخذ بالثمن حوالة لم تبطل الحوالة وكان عليه رد بدلها، وهذا الاستدلال فاسد، والفرق بين ما ذكره إن أخذه بالثمن عوضا هو عقد بيع ثان فلم يكن فسخ أحدهما موجبا لفسخ الآخر، وليس كذلك أخذ الحوالة بالثمن لأنه عقد واحد فإذا انفسخ بطل ما تفرع عنه.
والطريق الثالثة: إن كلا النقلين صحيح، وأنه محمول على اختلاف حالين، فالموضوع الذي أبطل الحوالة إذا كان رد العبد قبل قبضها وهذه طريقة كثير من أصحابنا لأن الحوالة بعد قبضها قد انقطعت علقتها وانبرمت ولم يلحقها الفساد وهي قبل قبضها موقوفة
عليه وأصح هذه الطرق إن صح النقلان معا الطريقة الثالثة وإن لم يصح النقلان الطريقة الأولى.
فأما إذا خرج العبد حرا، أو مستحقا فالحوالة باطلة - عند كافة أصحابنا لأن البيع وقع فاسدا فلم تصح الحوالة بحال.
والطريقة الرابعة: إنه محمول على اختلاف حالين على غير هذا الوجه فالموضع الذي أبطل الحوالة إذا كان العيب متقدما فلا يجوز حدوث مثله بعد القبض والموضع الذي أثبتها إذا جاز حدوث مثل العيب بعد القبض وكان القول في حدوثه قول البائع مع يمينه فنكل عن اليمين وردت على المشتري - وحلف واستحق الرد، فالحوالة ثابتة لا تبطل، لأن الحوالة تبطل باتفاق المحيل والمحتال كما كان تمامها بهما، - وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار بطلانها لو أبطلت بقول المحتال وحده وهو المشتري، والحوالة لا تبطل بقوله وحده وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي.
(قال المزني) وفي إبطال الحوالة نظر (قال) ولو كان البائع أحال على المشتري بهذه الألف رجلا له عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشتري أن العبد الذي تبايعاه حر الأصل فإن الحوالة لا تنتقض لأنهما يبطلان بقولهما حقا لغيرهما، فإن صدقهما المحتال أو قامت بذلك بينة انتقضت الحوالة ".
قال الماوردي: وصورتها أن يشتري رجل من رجل عبدا بألف ويكون على البائع لرجل أجنبي ألف فيحيله على المشتري بالألف التي له عليه من ثمن العبد، فيصير البائع محيلا، والأجنبي الغريم محتالا، والمشتري محالا عليه، والحوالة على ما وصفنا تتم بالمحيل والمحتال فتصير حينئذ هاهنا تامة بالبائع والغريم الأجنبي.
ثم إن العبد المبيع بان حر الأصل، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تقوم بحريته بينة عادلة فتبطل الحوالة لأن البينة مقبولة على الجميع.
والضرب الثاني: ألا تقوم بينة وإنما يتصادق البائع والمشتري على حريته فإن صدقهما الغريم الأجنبي على حرية العبد، وأن الحوالة كانت بثمنه بطلت الحوالة أيضا، لأن من تمت به الحوالة قد اعترف ببطلان الحوالة وهو البائع المحيل والغريم المحتال، فإن لم يصدقهما على حرية العبد فالقول قوله مع يمينه، ولا تبطل الحوالة، لأن الحوالة تمت بالبائع والغريم، فلم تبطل بالبائع وحده.