(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كان الزرع بين رجلين فصالحه أحدهما على نصف الزرع لم يجز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يجبر شريكه على أن يقلع منه شيئا ".
قال الماوردي: وهذا كما قال. وإذا كان الزرع في يدي رجلين فادعاه رجل فصدقه أحدهما دون الآخر وصالحه المصدق على نصفه بمال فإن كان الزرع مما يصح الصلح عليه بغير اشتراط القطع. كسنبل الشعير وما برز من الحبوب المشتدة جاز الصلح.
وإن كان مما يلزم اشتراط القطع فيه كالزرع الذي هو بقل لم يشتد نظر.
فإن لم تكن الأرض للمقر المصالح فهذا الصلح باطل لأن اشتراط القطع في نصف الزرع مشاعا غير ممكن وقسمته لا تلزم.
وإن كانت الأرض للمقر المصالح ففي صحة الصلح وجهان:
إن قيل إن اشتراط القطع فيه لازم بطل الصلح لتعذر اشتراطه فيه وإن قيل إن اشتراط القطع فيه غير لازم صح الصلح.
وهكذا لو كان الزرع كله في يد رجل واحد فأقر لمدعيه بنصفه وصالحه عليه كان الصلح فيه على ما ذكرنا من بطلانه إن لم تكن الأرض له وإن كانت الأرض له فعلى وجهين: لأنه يصير مصالحا على نصفه مشاعا فتعذر اشتراط قطعه. والله أعلم وبالله التوفيق وهو حسبي.
(كتاب الحوالة)
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
قال الماوردي: الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع.
فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى العراقيون الثالث.
أحدها: ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
والثاني: ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع) .
والثالث: تفرد به العراقيون، فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل " وأما الإجماع فيما نحكيه عن علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد.