فأما البيع فعلى الوجهين معا لازم وإنما الوجهان في جواز البناء.
(فصل)
فأما المزني فإنه يذهب إلى إبطال بيع العلو مفردا عن السفل كقول أبي حنيفة.
وتعلقا بما ذكره من الصلح على إشراع الجناح الذي قد مضى الانفصال عنه.
ثم لما حكاه عن الشافعي في كتاب أدب القاضي أنه منع من قسمة دار على أن يكون لأحدهما سفلها وللآخر علوها.
فجعل هذا من قوله دليلا على أن العلو لا يجوز إفراده بالعقد وهذا الذي قاله المزني غير صحيح لأن الشافعي إنما منع من قسمة الدار أن يكون علوها لأحد الشريكين وسفلها للآخر إجبارا أو كرها.
لأن قسمة الإجبار توجب تعديل الملك بين الشريكين ليكون شطر الدار علوا وسفلا لأحدهما وشطرا للآخر بقدر السهام في الملك.
فأما إذا تراضيا الشريكان بقسمة الدار على أن يكون سفلها لأحدهما وعلوها للآخر جاز.
والصلح إنما هو عقد مراضاة لا يصح مع الإجبار فلم يجز أن تعتبر فيه قسمة الإجبار.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كانت منازل سفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي، فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين:
إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر.
فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها. لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن تكون بينهما.
وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفردا باليد عليه.
والضرب الثاني: أن يكون متصلا بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه. فالقدر الذي يستحق فيه ممرا أو استطراقا يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان: -
أصحهما: يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه.
والثاني: وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين إنه يكون بينهما. لاتصاله بما هذا حكمه.
ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع.