وذهب الشافعي والجمهور إلى أن مؤونة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم، إلا أن منهم من قسطها على مساحات الأرضين وقدر جريانها.
لأن الماء الجاري فيه يسبح عليها على قدر مساحاتها وجريانها ومنهم من قسطها على قدر مساحة وجوه الأرضين التي على النهر وهو أشبه بمذهب الشافعي وقول أصحابه لأن مؤنة الحفر تزيد بطول مساحة الوجه الذي على النهر، وتقل بقصره، فوجب أن يكون معتبرا به.
(فصل)
وإذا تطوع بعض الشركاء في البئر أو النهر، بحفره لم يكن له منع باقي شركائه من الانتفاع بالسقي منه على ما كان مستحقا له من قبل لاشتراكهم فيه.
وإن تفرد هذا بآثار الحفر، إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو على بئر أو دولاب وبكرة على بئر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته، لأنها ملك له لا حق فيها لغيره.
فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو، أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك، لأن في منعهم من ذلك منعا من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء.
فإن كانت البئر لا تحتمل إلا رشا ودلوا واحدا قيل له أنت بالخيار بين أن تمكنهم من السقي برشاك ودلوك، وبين أن ترفع رشاك ودلوك عند اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلوا، فإن رضي بتمكينهم من السقي برشاه، ودلوه. وأبوا أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم، كان القول قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم الاستقاء بدلوه ورشاه، لأنها عارية مضمونة فلم يجب عليهم التزام ضمانها.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الدعوى والبينات على كتاب اختلاف أبي حنيفة: " فإذا أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل (قال المزني) قلت أنا الأول أولى بقوله لأن الثاني متطوع فليس له أخذه من غيره إلا أن يراضيه عليه ".
قال الماوردي: أما كتاب الدعوى على كتاب أبي حنيفة فمن كتب الشافعي في الجديد.
فاختلف أصحابنا فيما قاله فيه، فذهب المزني وابن أبي هريرة إلى أنه أجبر فيه على البناء والمحافرة، كما أجبر عليه في القديم.
فصار قوله في القديم وأحد قوليه في الجديد وجوب المباناة والمحافرة.
فإن أعسر بها الممتنع وأنفق الطالب، رجع عليه عند يساره بما أنفق إذا كان قد أنفق بحكم حاكم.
وإن كان بغير حكم حاكم فعلى ما ذكرنا من الوجهين.
وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لم يرد بذلك الإجبار على المباناة والمحافرة، وإنما هو محمول على قوله في الجديد مع سقوط الإجبار في ذلك على أحد أمرين:
إما أن يكون صاحب السفل قد أذن لصاحب العلو أن يبني ليرجع عليه بما أنفق، فلصاحب العلو أن يرجع عليه عند يساره، بما أنفق، لأنه أنفق بإذنه ونائبا عنه.
أو يكون صاحب العلو والسفل اتفقا على الهدم ليبنيا ذلك من بعد، فإذا هدماه أجبر صاحب السفل على البناء، قولا واحدا نص عليه في الأم.
ومن أصحابنا من كان يخرج الإجبار في هذا على قولين كالذي مضى، وليس بصحيح، بل يجبر على ذلك في القولين معا، لأنهما لما اصطلحا على الهدم والبناء صار البناء مضمونا عليه بالشرط الذي التزمه، فوجب أن يجبر عليه ليفي بشرطه.
فلو أعسر بالبناء، كان لصاحب العلو أن يبني ليرجع على صاحب السفل بما أنفق في بناء السفل، فيكون الذي نص عليه في كتاب الدعوى على أبي حنيفة هو ما ذكرنا.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا كانت لرجل نخلة أو شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها على دار رجل فعليه قطع ما شرع في دار غيره فإن صالحه على تركه فليس بجائز ".