ولأنه لما استحقت الشفعة لزوال الضرر بها ووجبت القسمة إذا دعي إليها أحد الشريكين لينتفي الإضرار معها، كان وجوب المباناة مع ما فيها من تضاعف الضرر أولى.
والقول الثاني قاله في الجديد وهو الصحيح وبه قال أبي حنيفة أنه لا إجبار في ذلك ويترك كل واحد منهما إلى أن يختار البناء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".
ولأنه لا يجبر على عمارة ملكه، ولا عمارة ملك غيره في حال الانفراد فوجب أن لا يجبر على عمارته في حال الاشتراك كالزرع والغراس طردا وكنفقة البهائم عكسا.
ولأنه لا يخلوا أن يكون الإجبار لمصلحة نفسه، أو لمصلحة غيره وقد تقرر أنه لا يجبر على واحد منهما.
فأما الجواب عن قوله " لا ضرر ولا ضرار " فهو أنه ليس استعماله في نفي الضرر عن الطالب بإدخاله على المطلوب، بأولى من نفيه عن المطلوب بإدخاله على الطالب.
إذ ليس يمكن نفيه عنهما، فتناوب الأمران فيه فسقط الاستدلال بظاهره.
وأما حديث عمر فهو قضية في عين لا يجوز أن يستدل بعمومها ولعل إجراء المال قد كان مستحقا من قبل.
لأن الإجماع لا يلزم أحد أن يجري ماء غيره على أرضه وكذلك حديث الزبير.
وأما استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بها، فلأنه لا يدخل على الغير إضرار بها. لأنه قد يأخذ ما قدر وليس كذلك في العمارة والمباناة.
وأما القسمة فليست غرما، وإنما هي لتمييز الملكين وإقرار الحقين والعمارة غرم محض فافترقا.
(فصل)
فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين فإن قلنا بإجباره على العمارة على قوله في
القديم. فإن كان موسرا أخذ بالعمارة في الحال. فإن كان في حائط مشترك كانت النفقة بينهما على قدر الملكين. وإن كان في سفل وعلو اختص صاحب السفل بعمارة سفله وانفرد صاحب العلو بعمارة علوه، واشتركا في السقف الذي بينهما.
وإن كان الممتنع معسرا قيل للطالب الداعي إلى العمارة صاحبك معسر، وأنت بالخيار بين أن تعمر جميعه بمالك وترجع على صاحبك إذا أيسر بقدر حصته أو تكف.
فإن بادر الطالب بعمارة ذلك من غير استئذان حاكم نظر، فإن كان الممتنع موسرا لم يكن له الرجوع عليه بشيء، وصار متطوعا بالنفقة، وإن كان معسرا ففي رجوعه وجهان:
أحدهما: يرجع عليه بالنفقة إذا أيسر بها، لأنها مستحقة شرعا وإن لم يؤذن فيها حكما.
والوجه الثاني: وهو أظهر لا رجوع له بها للاختلاف فيها، فلم يستقر وجوبها إلا بحكم.
فعلى الوجه الأول ليس للثاني أن يمنع شريكه من بيع حصته والانتفاع بها إلا بعد أخذ نفقته، فيصير كالمرهون بها وهو قول أبو حامد المروروذي.
وعلى الوجه الثاني ليس له منعه من البيع والانتفاع به، لأنه لا رجوع له بسببها وهو قول الجمهور.
وإذا قلنا بقوله في الجديد إنه لا إجبار في العمارة تركا ومنعا من المخاصمة، وقيل لطالبها إن شئت أن تعمر متطوعا لتصل إلى حقك لم تمنع، ولا رجوع لك بشيء من نفقتك، ولا لك منع صاحبك من بيع حصته والانتفاع بها.