(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما مس الكلب والخنزير به الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فيهما قذر ".
قال الماوردي: وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم يشرب، وحكمه ما مضى فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه كيده أو رجله أو ذنبه، فهو في حكم ولوغه في نجاسة الإناء به، ووجوب غسله سبعا. وقال داود بن علي: غسل الإناء
مختص بوقوعه، فإن أدخل غيره من أعضائه في الماء لم يجب غسله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه واغسلوه سبعا " فعلق الحكم بالولوغ، وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: إنه لما نص على الولوغ وهو أصون أعضاء الكلب كان وجوب الغسل بما ليس بمصون منها أولى.
والثاني: إن ولوغه يكثر وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل فلما علق وجوب الغسل بما يكثر كان وجوبه مما يقل أولى، لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمها، وإذا قل وجودها، يتغلظ حكمها، فإذا تقرر أن لا فرق بين الولوغ وغيره، من أعضاء الكلب، فهكذا لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب.
(فصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء)
فلو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا؟ فلا يخلو حال فمه عند إخراج رأسه من أن يكون رطبا أو يابسا، فإن كان فمه يابسا فالماء على طهارته، وإن كان رطبا ففي نجاسته وجهان:
أحدهما: قد ينجس، لأن رطوبة فمه شاهد على ولوغه فصار كنجاسة وقعت في ماء كثير ثم وجدت تغيرا ولم يعلم هل تغير بالنجاسة أو بغيرها حكم بنجاسة الماء تغليبا لتغييره بها.
والوجه الثاني: وهو أصح إن الماء طاهر؛ لأن طهارته يقين، ونجاسته شك، والماء لا ينجس بالشك، وليست رطوبة فمه شاهدا قاطعا لاحتمالها أن تكون من لعابه أو من ولوغه في غيره، وليست كالنجاسة الواقعة في الماء؛ لأنه لوقوع النجاسة تأثيرا في الماء.