(فصل)
فأما إذا كان متصلا ببنائيهما أو منفصلا عن بنائيهما فهما فيه سواء ويتحالفان عليه.
وهل يكون الحاكم مخيرا في الابتداء بإحلاف أيهما شاء أو يقرع بينهما؟ على وجهين:
أحدهما: يكون مخيرا لاستوائهما.
والثاني: يقرع بينهما لانتفاء التهمة عنه.
وفي قدر ما يحلف كل واحد منهما عليه وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين. أنه يحلف على نصفه لأنه يحلف على ما يصير إليه بيمينه والذي يصير إلى كل واحد منهما النصف.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا أنه يحلف على جميعه لأنه يحلف على ما يدعيه وهو يدعي جميعه.
ثم على كلا الوجهين لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإثبات. لأنه ينفي ملك غيره ويثبت ملك نفسه.
ولكن اختلف أصحابنا هل يحتاج إلى يمين واحدة للنفي والإثبات أو يحتاج إلى يمينين أحدهما للنفي والأخرى للإثبات على وجهين:
أحدهما: أنه يحلف يمينا واحدا تتضمن النفي والإثبات لأنه أفضل للقضاء وأثبت للحكم.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران وطائفة إنه يحلف يمينين أحدهما للنفي لأنه منكر بها، والثانية للإثبات لأنه مدع بها.
فإذا ثبت ما وصفنا لم يخل حالهما من ثلاثة أحوال: -
إما أن يحلفا معا فيجعل الحائط بينهما بأيمانهما.
أو ينكلا معا فيمنعان من التخاصم ولا يحكم لواحد منهما بملك شيء منه ويكون الحائط موقوفا على ما كان عليه من قبل.
أو يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم به للحالف منهما دون الناكل.
وهكذا لو حلف أحدهما يمينين على أحد الوجهين وحلف الآخر يمينا واحدة حكم به للحالف بيمينين وكان الحالف يمينا بمثابة الناكل لأن يمينه لم تكمل. فلو أقام الناكل بينة كان أحق ببينته من يمين صاحبه.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله: " ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط لأنه ليس في شيء من هذا دلالة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. والدواخل هي وجوه الحيطان. والخوارج هي ظهور الحيطان وأنصاف اللبن فيه تأويلان حكاهما ابن أبي هريرة.
أحدهما: أن تكون كسور أنصاف اللبن إلى أحدهما والصحيح منه إلى الآخر.
والثاني: أنه إفريز يخرجه البناء في أعلى الحائط نحو نصف لبنة ليكون وقاية للحائط من المطر وغيره.
وأما معاقد القمط فتكون في الأخصاص وهي الخيوط التي يشد بها الخص. لأن القمط جمع قماط وهو الخيط.
فإذا تنازع جاران حائطا بينهما وكان إلى أحدهما الدواخل وأنصاف اللبن لم يكن ذلك دليلا على ملكه.
وكذلك لو ادعى خصا وكان إلى أحدهما معاقد القمط لم يكن ذلك دليلا على ملكه وهو قول أبي حنيفة.
وجعل أبو يوسف ومحمد هذه دلائل على الملك وهو قول بعض أهل المدينة.
استدلالا بما روي أن رجلين تنازعا جدارا بينهما فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة أن يحكم فحكم بالجدار لمن إليه معاقد القمط فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبت.
قالوا: لأن العادة جارية في بناء الحائط أن يكون وجهه إلى مالكه وظهوره إلى غيره ومعاقد الخص تكون إلى مالكه فوجب أن يحكم بظاهر العادة.
كما يحكم بها في اتصال البنيان.
وهذا خطأ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ".
ولأن هذه أمور قد يقصد بها في البناء الجمال.
فربما أحب الإنسان أن يجعل أجمل بنيانه، وأحسنه إلى منزله، وربما أحب أن يجعله خارجا فيما يراه الناس.