(فصل: أقسام النجاسات)
فإذا ثبت ما وصفنا في النجاسة من وجوب غسلها مرة واستحباب غسلها ثلاثا، فلا يخلو حال النجاسات من أربعة أقسام:
أحدها: أن لا يكون لها لون ولا رائحة كالماء القليل إذا حصلت فيه نجاسة ثم أصاب الماء ثوبا، فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر.
والقسم الثاني: أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط فالواجب غسله حتى يزول لونه ورائحته، فإن لم يزولا بالمرة غسله ثانية، فإن لم يزولا غسله ثالثة ورابعة، فإن زال اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة اللون فهو على نجاسته، حتى تزول الصفتان اللون والرائحة.
والقسم الثالث: أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول فالواجب أن يغسل حتى تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتبارا بحال زوالها، فإذا زالت رائحته طهرت.
والقسم الرابع: أن يكون لها لون وليس لها رائحة كالدم فالواجب أن تغسل حتى يزول لونها بمرة أو مرار فإن زال اللون، وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة باقية حتى يزول الأثر، فإن تعذر زواله إلا بمشقة خالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الأثر معفوا عنه، وحكم بطهارة المحل، بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء نجاسته لبقاء أثره لرواية يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت
يسار قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".
(فصل: إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه)
فأما إذا بل خضابا بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي لونه فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون لون النجاسة باقيا، فالمحل المخضوب نجس، لا يطهر بالغسل حتى يزول اللون.
والضرب الثاني: أن يكون لون الخضاب باقيا دون النجاسة ففي نجاسته وجهان:
أحدهما: نجس، لأن الخضاب قد صار نجسا فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة.
والوجه الثاني: إنه طاهر؛ لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين، وهذا لون الخضاب لا لون النجاسة، واللون عرض لا تحله نجاسة، فإن قلنا: بطهارته صلى، ولم يعد وإن قلنا: بنجاسته، فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه، ومكث حتى ينصل لونه؛ لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة، والمستحق في النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بها، فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه، وإن كان الخضاب على بدن فإن كان ما يزول كالحناء إذا اختضت به مكث حتى يزول فيطهر، ثم يعيد ما صلى، وإن كان مما لا يزول، ولا ينصل كالوشم بالنيل فيصير خضرة مؤبدة، نظر فإذا أمن التلف في إزالته وكشطه لزمه أن يزيله ويكشطه، بخلاف الشعر؛ لأن ترك الشعر مفض إلى زوال النجاسة عنه، وليس ذلك مفض إلى زوال النجاسة عنه، وإن كان يخاف التلف من كشطه، وإزالته، فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به، أقر على حاله وإن كان هو المختصب به ففي وجوب إزالته وجهان من الواصل بعظم نجس، والله أعلم.