والمراد بالسفهاء البالغون العقلاء، لأن السفه صفة قيام لا تتوجه إلا علما مكلف فدلت هذه الآية على استحقاق الحجر بالسفه من وجهين:
أحدهما: قوله تعالى: {التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] أن جعل الله لكم القيام عليها.
والثاني: قوله تعالى: {وارزقوهم فيها واكسوهم} [النساء: 5] ، ولا يجوز أن يتولى ذلك الأولى.
وقوله تعالى: {أموالكم} يعني أموالهم وإنما أضاف ذلك إلى الأولياء لتصرفهم فيه ألا ترى أنه أمر بالإنفاق عليهم منها ولا يجب الإنفاق من غير أموالهم. وقد قال سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] .
فأثبت الولاية على السفيه وفرق بينه وبين المجنون والصغير.
وروى عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس: أن رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: قالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي
عقدته ضعف فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله لا أصبر عنه، فقال: إن كنت غير تارك فقل لا خلابة. فدل هذا الحديث على استحقاق الحجر على البالغ من وجهين:
أحدهما: أنه حجر عليه حجر مثله بأن أثبت له الخيار في عقوده ولم يجعلها منبرمة.
والثاني: سؤالهم الحجر عليه وإمساك النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خذوا على أيدي سفهائكم " ولا يمكن الأخذ على أيديهم إلا بالحجر عليهم.
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: حجر على معاذ لأجل غرمائه فكان الحجر على السفيه لحق نفسه أولى، ولأنه إجماع الصحابة، وهو ما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بأرض سبخة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: كانت لفلان واشتراها عبد الله بن جعفر بسنين ألف درهم فقال: ما يسرني أن تكون لي بنعلين. ثم رأى علي بن أبي طالب فقال: لم لا تقبض على يد ابن أخيك وتحجر عليه، فعلم عبد الله بن جعفر بذلك فلقي الزبير بن العوام وذكر له الحال فقال شاركني فيها فشاركه ثم أقبل علي إلى عثمان رضي الله عنهما يسأله الحجر على عبد الله فقال عثمان: كيف أحجر على من شريكه الزبير.
وكان معروفا بالإمساك والاستصلاح فصارت شركته شبهة تنفي استحقاق الحجر فكان ذلك منهم ومن باقي الصحابة في إمساكهم إجماعا منعقدا على استحقاق الحجر على البالغ وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لما بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها تبذر مالها في العطايا والصلاة والصدقات فقال: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فبلغ ذلك عائشة فحلفت أن لا تكلمه حتى ركب إليها فاعتذر لها وكفرت عن يمينها وكلمته. فدل على أن الحجر على البالغ مشهور، فيهم وإن كان ابن الزبير وهم في موجبه لأن عن من صرف ماله في القرب لم يستحق به الحجر.
وقد روي أن مروان بن الحكم راسل عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك ولأن عدم التدبير ووجود التبذير يوجب ثبوت الحجر كالصغير: ولأن ما يستدام به الحجر لاستدامته وجب إذا طرأ أن يبتدئ الحجر به كالجنون.
فأما الجواب عن قولهم إنه تعالى أمر بالإنفاق في الآيتين المذكورتين. فهو إنه أمر بالإنفاق في الطاعات دون التبذير والإنفاق في المعاصي لأنه لا يجوز أن يأمر بما نهي عنه ودل على قبحه، وكذا الجواب عن الخبر.