(فصل: موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء)
فإذا ثبت وجوب غسله سبعا فالتراب لها مستحق في واحدة من جملتها ولا يلزم إفراده عنها وقال الحسن البصري وأحمد بن حنبل: يجب إفراد التراب عن السبع بثامنة لرواية عبد الله بن المغفل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " وعفروا الثامنة بالتراب ".
ودليلنا رواية علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء "، ورواية أبي هريرة أنه قال: " فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ".
فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي هو حديث لم يقف على صحته، ثم لو صح لكان محمولا على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة؛ لأن التراب جنس بمنزلة الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره في ثامنه، وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع، فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة، أو ما بينهما من الأعداد، لأنه لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقا بأحدهما، واختلف أصحابنا في قدر ما يلزمه استعماله من التراب على وجهين:
أحدهما: إنه يستعمل منه ما ينطلق اسم التراب عليه من قليل أو كثير لورود الخبر بإطلاقه.
والوجه الثاني: إنه يستعمل منه ما يستوعب لمحل الولوغ؛ لأنه ليس موضع منه باستعمال التراب فيه بأخص من موضع فلزم استيعاب جميعه.
(فصل: الماء المتبقي من غسلات إناء ولوغ الكلب)
فأما المنفصل من الماء في الغسلات السبع إذا أفردت كل غسلة منهن وميزت فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب أبي القاسم الأنماطي أن جميعه نجس بناء على أصله في أن ما أزال النجاسة نجس.
والوجه الثاني: وهو مذهب أبي القاسم الداركي وطائفة أن جميعه طاهر؛ لأنه ماء مستعمل، ولكل غسل حظ من تطهير الإناء.
والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن ماء الغسلة السابعة طاهر؛ لأن بها طهر الإناء، وما قبل السابعة، من الأولى إلى السادسة نجس لانفصاله
عن المحل مع بقاء نجاسته، فإذا قيل بنجاسة ذلك وجب غسل ما أصابه ذلك الماء من بدن أو ثوب وفي قدر غسله وجهان:
أحدهما: يغسله مرة واحدة؛ لأنه ماء نجس، ولأنه أيسر من سائر الأنجاس لتأثيره في تطهير غيره.
والوجه الثاني: أن يغسل بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابته، فإن كان من الغسلة الأولى وجب أن يغسله ستا؛ لأن سبع الولوغ قد يسقط بالغسلة الأولى وهي ستة أسباعه، وإن كان من الغسلة الثانية، وجب أن يغسله خمسا وإن كان من الثالثة غسله أربعا وإن كان من الرابعة غسله ثلاثا، وإن كان من الخامسة غسله مرتين وإن كان من السادسة غسله مرة، ولأن الباقي سبع الولوغ، وإن كان من السابعة غسله مرة ويكون حكم الولوغ ساقطا، وحكم النجاسة باقيا، هذا إذا قيل إن المنفصل نجس، فأما إذا قيل إن المنفصل عن الإناء طاهر، ففي وجوب غسل ما أصاب وجهان:
أحدهما: لا يجب؛ لأن غسل الظاهر لا يلزم.
والوجه الثاني: يجب غسله لما تعلق عليه من غسل الولوغ المستحق الغسل فعلى هذا في قدر غسله وجهان:
أحدهما والثاني: بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابت على ما وصفناه.