والثالث: أن معنى الآية في قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق} [البقرة: 282] بمعنى الذي له الحق فأقام عليه بمعنى له لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فدلت هاتان الآيتان على الحجر.
أما الآية الأولى: فوجه الدليل منها أنه لما أمر بدفع أموال اليتامى بوجود شرطين وهما: البلوغ والرشد، اقتضى أن لا يدفع إليهم أموالهم قبل وجود هذين الشرطين وهذا هو الحجر.
وأما الآية الثانية: فوجه الدليل منها أنه لما أمر بالإملاء عن السفيه والضعيف دل على أن ذلك يمنعهم من التصرف واستحقاق الولاية عليهما.
وأما السنة فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه حجر على معاذ بدينه) فلما أوقع الحجر لحق الغير كان وقوعه لنفسه أولى.
وروي أن قوم حبان بن منقذ سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحجر عليه لأنه كان يخدع في بياعاته، فحجر عليه حجر مثله ولم يجعل عقوده منبرمة وجعل له خيار ثلاث وقال له: " إذا ابتعت فقل لا خلابة في الإسلام " وأما الإجماع فهو ما كان من حديث عبد الله بن جعفر حين سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان أن يحجر عليه وإجماع باقي الصحابة على جواز الحجر حتى كان من شأن عبد الله ما سنذكره.
(فصل: القول في أسباب الحجر)
فإذا ثبت استحقاق الحجر بما ذكرنا من دليل الكتاب والسنة والإجماع فالحجر مستحق من ثمانية أوجه:
أحدها: حجر الصغر.
والثاني: حجر الجنون.
والثالث: حجر السفه.
والرابع: حجر الفلس.
والخامس: حجر المرض.
والسادس: حجر الردة.
والسابع: حجر الرق.
والثامن: حجر الكتابة.
وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم وهو حجر الفلس وحجر السفه.
وقسم يثبت بغير حكم وهو حجر الصغر، وحجر الجنون وحجر المرض وحجر الرق وحجر الكتابة.
وقسم مختلف فيه وهو حجر الردة.
(أقسام الحجر باعتبار أثره)
ثم هي أيضا على ثلاثة أقسام:
قسم يثبت الحجر في حق المحجور عليه وهو حجر الصغر والجنون والسفه.
وقسم يثبت الحجر فيه في حق غيره وهو حجر الفلس والمرض والردة والرق وقسم مشترك بين حقه وحق غيره وهو الكتابة ولكل واحد من ذلك موضع.
وإنما يختص هذا الكتاب بحجر الصغر وحجر السفه.
(القول في علامات وزمان البلوغ)
(1) البلوغ بالاحتلام: