أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي. أنه ينفك الحجر عنه بقيام البينة بإعساره مع يمينه من غير أن يفتقر فك الحجر إلى حكم الحاكم به، لأن ثبوت إعساره يوجب فك حجره كما يوجب قضاء دينه ثم كان قضاء الدين يقع به فك الحجر من غير حكم فكذلك الإعسار.
والوجه الثاني: أنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم لأن تعلق حقوق الغرماء بذمته يقتضي وجوب مطالبته فلم يسقط حقهم من ذلك إلا بحكم بخلاف المؤدي لجميع دينه ويوشك أن يكون هذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في معنى الحجر - فإن قيل إنه يجري مجرى حجر المرض انفك الحجر عنه بغير مرض كالمريض وإن قيل إنه يجري مجرى حجر السفه لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم كالسفيه.
(فصل)
وأما إن لم تقم البينة بإعساره وجب حبسه بديونه - إن سأل الغرماء حبسه - وحكي عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد في دين، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حبس في دين! قط والدلالة على جواز الحبس في الدين قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن لصاحب الحق يدا ومقالا " يعني باليد: الحبس والملازمة وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لي الواجد يبيح عرضه وعقوبته ". يعني بإباحة العرض: المطالبة والتوبيخ بالمماطلة. وبالعقوبة: الحبس، لأن ما سوى الحبس من الضرب وغيره لا يجوز وقوله: " لي الواجد ". يعني: منعه ومماطلته. ومنه قول ذي الرمة:
(تطيلين ليالي وأنت ملية ... فأحسن بآداب الوساخ التقاضيا)
ثم يدل على جواز الحبس أيضا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " حبس رجلا يوما وليلة في تهمة " فلما جاز حبسه في تهمة لم تثبت عليه فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه، ولأن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقا كالملازمة فإذا ثبت أنه يحبس بدينه - فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حبس وإن اتفقوا على تركه أطلق وإن اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم، لأن الملازمة أقل ضررا من الحبس فأما إن سأل بعض غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه - ولو كان واحدا وأقل جماعتهم حقا - وقال مالك: لا يجوز أن يحبس لبعضهم إذا أطلقه الباقون حتى يجتمعوا على حبسه. وهذا خطأ، لأن حبسه مستحق في دين كل واحد منهم فلم يجز أن يسقط حق واحد منهم بعفو غيره كاليمين.