(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو جنى عليه عمدا لم يكن عليه أخذ المال إلا أن يشاء ".
قال الماوردي: اعلم أن الجناية على المفلس على ضربين:
أحدهما: أن تكون موجبة للمال إما في الخطأ وإما في العمد الذي لا قود فيه فقد ملك أرشها وتعلق حق الغرماء به كما يتعلق بما يستحدث ملكه من إرث وغيره فإن أبرأ الجاني منه كان كما لو وهب مالا فيكون على قولين:
أحدهما: أن الإبراء يكون باطلا. وهذا إذا قيل إن حجر المفلس جار مجرى حجر السفيه.
والقول الثاني: أن يكون موقوفا. فإن كان في ماله وفاء بدينه صح الإبراء، وإن لم يكن في ماله وفاء بدينه بطل الإبراء فيما قابل بقية الدين فإن كان الباقي منه مقابلا لجميع الدية بطل جميع الإبراء وإن كان مقابلا لبعضها بطل من الإبراء بقدر ما قابل الباقي من ثلث أو نصف وصح في الباقي. وهذا إذا قيل إن الحجر بالفلس جار مجرى حجر المرض.
(فصل)
والضرب الثاني أن تكون الجناية عمدا توجب القود، فالمفلس بالخيار بين أن يقتص أو يأخذ المال سواء كانت الجناية عليه أو على غيره فانتقل إرثا إليه لقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] . فإن أراد القصاص لم يكن للغرماء عليه اعتراض وإن أراد المال كان له وقسم بين غرمائه، وإن عفي عن القصاص ولم يصرح بالعفو عن المال سقط الضمان. وفي سقوط المال قولان. مبنيان على اختلاف قول الشافعي في جناية العمد ما الذي توجب؟
فأحد القولين: أنها توجب القصاص، فأما المال فإنما يجب باختيار الولي - فعلى هذا القول سقط حقه من المال إذا لم يختره في الحال.
والقول الثاني: أن جناية العمد توجب أحد شيئين إما القصاص أو المال - فعلى هذا القول لا يسقط المال بعفوه عن القصاص فأما إن عفى المفلس عن الأمرين معا من القصاص والمال وصرح بهما في عفوه صح عفوه عن القصاص، وفي عفوه عن المال ثلاثة أقاويل:
أحدهما: أن عفوه صحيح وقد سقط المال. وهذا إذا قيل إن جناية العمد توجب القصاص وحده وأن المال لا يجب إلا باختيار الولي فيسقط المال يعفوه عنه، لأن أحدا لا يجبر على تملك مال من محجور عليه ومطلق.
والقول الثاني: أن عفوه عن المال باطل وتؤخذ الدية وتقسم بين غرمائه وهنا إذا قيل إن جناية العمد توجب القصاص أو المال وإن حجر المفلس يجري مجرى حجر السفه.
والقول الثالث: أن عفوه موقوف إذا قيل إن الحجر عليه جار مجرى حجر المرض لينظر هل في ماله وفاء بدينه فيصح أو عجز عنه فيبطل.