أحدهما: أنه لما لم يكن للحاكم نظر في الرهن على الراهن والمرتهن لم يكن له اعتراض عليهم في الاختيار ولما كان للحاكم نظر في مال المفلس اعترض عليهم في الاختيار.
والثاني: أن حق الراهن والمرتهن لا يتجاوزهما فلم يجز للحاكم أن يعترض عليهما في الاختيار وحق المفلس والغرماء قد ربما تجاوزهم إلى غريم غائب فجاز لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار، وأما إن اختلف المفلس والغرماء في الاختيار فاختار المفلس رجلا واختار الغرماء غيره فإن للحاكم أن ينظر في الرجلين فإن وجد أحدهما أمينا عدلا والآخر غير أمين كان الأمين أولى وأقره الحاكم على الاختيار فإن كانا أمينين معا نظر: فإن كان أحدهما متطوعا والآخر مستجعلا كان المتطوع أولى وإن كانا متطوعين أو مستجعلين فإن أمكن أن يضم أحدهما إلى الآخر فعل فإنه أولى لما فيه من الاختلاط وإقرار كل واحد منهما على الاختيار وإن لم يمكن ضم أحدهما إلى الآخر اختار الحاكم أوثقهما عنده وأعدلهما في نفسه. قال الشافعي: ولا يقبل إلا ثقة. وقال في موضع آخر: ولا يقبل إلا من ثقة. ولكل واحد من الكلامين تأويل فمعنى قوله: ولا يقبل إلا ثقة: يريد أن المفلس والغرماء إذا اتفقوا على اختيار رجل لم يقبل الحاكم إلا أن يكون ثقة. ومعنى قوله: ولا يقبل إلا من ثقة: يعني به: المتولي لبيع المتاع لا يقبل الزيادة ممن يزيد في الثمن عند المزايدة إلا أن يكون ثقة لا يرجع عن زيادته لما في رجوعه من الفساد (والله أعلم) .
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال فإن لم يكن ولم يعمل إلا بجعل شاركوه فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو يجد ثقة يعمل بغير جعل ".
قال الماوردي: وهذا صحيح - وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحدا جعلا عليه لا من بيت المال، لأن ما فيه مصروف في
المصالح ولا من مال المفلس لأنه موقوف على الغرماء إلا من ضرورة وإن لم يجد الحاكم متطوعا جاز أن يعطيه جعلا فإن رأى من الأصلح أن يشارطه عليه فعل وإن رأى أن لا يشارطه ليعطيه أجرة مثله فعل وكانت الأجرة من بيت المال إن كان فيه مال لما في ذلك المصلحة العامة ويكون من خمس الخمس سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرصد لمصالح المسلمين العامة وهل يجوز أن يكون من أربعة أخماس الفيء؟ على قولين: ولا يجوز مما سوى ذلك من الأموال. فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان فلم يسمح به الإمام إما لعذر أو غير عذر دفع الحاكم الأجرة من مال المفلس دون الغرماء، لأن العمل في ماله كما يدفع أجرة الوالي على مال اليتيم من ماله.