(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أراد الحاكم بيع متاعه أو رهنه أحضره أو وكيله ليحصي ثمن ذلك فيدفع منه حق الرهن من ساعته " قال الماوردي: وهذا صحيح وإنما يختار الحاكم إحضار المفلس بيع متاعه لمعان:
أحدهما: أنه أعرف بأثمانها فلا يلحقه غبن.
والثاني: لتولي العقد بنفسه من غير إجبار فيكون المشتري فيه أرغب ونفس البائع به أطيب.
والثالث: أن يعلم قدر ما حصل من أثمانها وما يبقى من دينه بعدها فإن تعذر حضور المفلس أحضر الحاكم وكيله ليقوم في الخصومة مقامه حتى تنتفي التهمة عن الحاكم في شيء منه فإن لم يكن له وكيل وكل له الحاكم وكيلا ينوب عنه قال أصحابنا: ويختار الحاكم إحضار الغرماء أيضا عند البيع لأمرين:
أحدهما: أنه ربما رغب بعضهم في شيء من المبيع فأخذه بثمن موفور.
والثاني: أن يعلموا قدر الأثمان الحاصلة لهم وما يخص كل واحد منهم فإن أمر الحاكم ببيع المتاع من غير حضور المفلس وغرمائه صح البيع لأن حضورهم استحباب فلم يفسد بغيبتهم العقد كاستئذان الأب البكر.
(فصل)
ثم إن أول ما ينبغي للحاكم أن يبتدئ ببيعه من مال المفلس الرهن لأمرين:
أحدهما: تعلق حق المرتهن بعينه.
والثاني: أن يعلم ما فضل منه فيرد على غرمائه وكذا العبد الجاني يقدم بيعه كالرهن لما ذكرنا فإذا بيع الرهن فإن كان ثمنه بقدر دين المرتهن أخذه بدينه وإن كان ثمنه أكثر من دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب بباقي دينه مع الغرماء فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا شيء للمجني عليه سواء.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وينبغي أن يقول لغرماء المفلس ارتضوا بمن يكون على يديه الثمن وبمن ينادي على متاعه فيمن يزيد ولا يقبل الزيادة إلا من ثقة ".
قال الماوردي: أما الرهن والعبد الجاني إذا بيعا على المفلس لم يجز حبس ثمنهما وعجل للمرتهن حقه من ثمن الرهن وللمجني عليه أرشه من ثمن العبد الجاني وأما سائر أموال المفلس إذا بيعت فلا يخلو أن يكون غريمه واحد أو جماعة. فإن كان واحدا لم يحبس عنه ثمن ما بيع، لأنه لا مشاركة له فيه وإن كانوا جماعة وجب أن يحبس أثمان المبيعات حتى تتكامل جميعها ولا يعجل بقسم ما حصل من أثمان بعضها لأمرين:
أحدهما: أن يعلم قدر جميعها على دينه وقبل تكاملها يشق عليه.
والثاني: أنه ربما تأخر غريم له لا يعلم به فيحضر عند علمه وإذا كان كذلك فينبغي للحاكم أن يضعها على يد عدل ولا يضعها عند نفسه لما فيه من البذلة ولحقوق التهمة
وينبغي للحاكم أن يبيع متاعه فيمن يزيد فإن كان أشهر لحاله وأقر لثمنه وأبعد من التهمة فيحتاج حينئذ إلى مناد ثقة ينادي على المتاع فيمن يزيد وإلى عدل يجمع المال عنده إلى حين تكامله فيقول للمفلس والغرماء اختاروا مناديا ينادي على متاعه وعدلا يكون المال موضوعا على يديه فإن اجتمعوا على اختيار رجل بعينه نظر الحاكم في عدالته وأمانته فإن كان أمينا أمضى اختيارهم له وأقر ذلك على يديه. وإن كان غير أمين لم يمض اختيارهم وأمرهم باختيار غيره من الأمناء الثقات. فإن قيل أليس لو اختار الراهن والمرتهن أن يضع الرهن على يد غير أمين لم يكن للحاكم عليهم اعتراض فهلا إذا اختار المفلس والغرماء وضع المال على يد غير أمين أن لا يكون للحاكم عليهم اعتراض؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين: