أحدها: أن يتفقوا على قلعه في الحال فذلك لهم ويتسلم صاحب الأرض أرضه بيضاء.
والحال الثانية: أن يتفقوا على تركه إلى وقت كماله وحصاده ليكون أوفر ثمنا فذلك لهم إن بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثل أرضه وليس لصاحب الأرض أن يجبرهم على قلعه لأنه ليس بعرق ظالم فيقلع وإنما هو زرع بحق فأقر فإذا أقر استحق صاحب الأرض أجرة مثل أرضه من حين الفسخ إلى وقت الحصاد فإن امتنعوا من بذل الأجرة له كان له أن يأخذهم بقلع الزرع، لأنه إنما فسخ ليصل إلى منافع أرضه فلا يلحقه ضرر بفواتها عليه وفي إقرار الزرع بغير أجرة إبطال لهذا المعنى الذي به استحق الفسخ وقد ذكرنا الفرق بين بائع الأرض
حيث لم يستحق أجرة لما بقي فيها من زرع المفلس وبين المؤاجر حيث استحق الأجرة لما يستبقى فيها من زرع المفلس وهو أن رقبة الأرض في المبيع هي المقصودة بالعقد والمشتري غير معاوض على منفعة الأرض فإذا استحق البائع الرقبة فقد وصل إلى حقه الذي عارض وإن استحقت المنفعة وليس كذلك الإجارة لأن المنفعة هي المعقود عليها وفسخ العقد بالفلس يوجب استرجاعها فقد صح الفرق بينهما فهذا الحكم في الزرع: إذا اتفق المفلس والغرماء على تركه.
والحال الثالثة: أن يدعو المفلس إلى تركه إلى وقت الحصاد ليتوفر عليهم ثمنه ويدعوا الغرماء إلى قلعه في الحال. فالقول قول الغرماء في تعجيل قلعه في الحال وبيعه في حقوقهم، لأن ديونهم معجلة فلا يلزمهم تأخيرها ولأن في استبقاء الزرع خطرا لحدوث الجائحة به.
والحال الرابعة: أن يدعو المفلس إلى قلعه في الحال ليتعجل قضاء دينه ويدعو الغرماء إلى استبقائه إلى وقت حصاده لوفور ثمنه فالقول في تعجيل قلعه قول المفلس، لأن ذمته مرتهنة بدين يقدر على تعجيل قضائه فلم يلزمه تأخيره ولما يخاف على الزرع من حدوث الجائحة والله أعلم.