فأما الجواب عن جمعهم بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة في تنجيسه في الحالين فهو أن الفرق وارد بينهما من وجهين:
أحدهما: السنة الواردة بالفرق بينهما حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على بول الأعرابي ولو صار نجسا لم يأمر به، وحيث نهى من استيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ولو كان الماء لا ينجس لم ينه عنه، فدلت السنة على الفرق بين الأمرين وأن ورود الماء على النجاسة، لا يوجب تنجيسه، لحديث الأعرابي، وأن ورود النجاسة على الماء يوجب تنجيسه لحديث المستيقظ من النوم.
والفرق الثاني: من طريق المعنى: أن الضرورة داعية إلى تطهير الماء لوروده على الماء، لأنه لو صار نجسا لما أمكن تطهير نجاسته عن المحل لأن الماء نجس بوروده على ذلك المحل فحكم بطهارته، وليست الضرورة داعية إلى تطهير الماء بورود النجاسة عليه فحكم بتنجيسه، وأما الجواب عن استدلالهم بأن النجاسة تسلب الماء بما خالفها من الطهارة، والتطهير فهو أن التطهير صفة متعدية فجاز أن تزول عن الماء، والطهارة صفة لازمة فجاز أن لا تزول عن الماء؛ لأن المتعدي مفارق واللازم مقيم.
(فصل)
: فعلى هذا لو أن ثوبا نجسا طرح في إناء ثم صب عليه من الماء ما أزال أثر النجاسة عنه كان الثوب وما احتمله من الماء، وما فضل في الإناء طاهرا كله، فلو عصر الثوب في الإناء كان الماء المنفصل قبل العصر طاهرا مستعملا، ولو ابتدأ بصب الماء في الإناء، ثم ألقى الثوب النجس فيه صار الثوب والماء والإناء نجسا كله؛ لأنها نجاسة وردت على ماء وفي الأول ماء ورد على نجاسة، فلو بسط الثوب على رأس الإناء ثم أراق الماء عليه فوقع على الثوب، ثم نزل في الإناء طهر الماء والثوب إذا لم يبق للنجاسة أثر