حتى فلس فحضر الباعة الثلاثة قبل قبض ثمنه كان البائع الثالث أحق باسترجاعه فإن عفا الثالث عنه: فهل للأول والثاني حق في استرجاعه أم لا؟ على ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه لا حق لواحد منهما في استرجاعه.
والثاني: يستحقه الثاني دون الأول لأنه أقرب.
والثالث: أنهما يسترجعانه بينهما نصفين فيأخذ كل واحد منهما نصفه بنصف الثمن ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن.
(فصل)
فلو كان المبيع شقصا فاستحقت فيه الشفعة وفلس المشتري ثم حضر البائع والشفيع وتنازعا في أخذ الشقص فاختلف فيه أصحابنا أيهما أحق بأخذه؟ على وجهين:
أحدهما: أن البائع أحق به من الشفيع لأن ما يدخل عليه من الضرر أكثر مما يدخل على الشفيع.
والوجه الثاني: - وهو أصح - أن الشفيع أولى به لأمرين:
أحدهما: أنه استحق الشفعة بالبيع المتقدم والبائع استحق الاسترجاع بالفلس الحادث فكان الشفيع أولى لتقدم حقه.
والثاني: أنه لما كان المشتري لو باع الشقص كان الشفيع أولى بأخذه فأولى إذا أفلس أن يكون أحق بأخذه فعلى هذا إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة. فهل يقدم البائع بثمنه أو يكون أسوة الغرماء فيه؟ على وجهين:
أحدهما: أن البائع يقدم بثمنه على جميع الغرماء كما كان مقدما باسترجاعه على جميع الغرماء.
والوجه الثاني: أن البائع أسوة جميع الغرماء في ثمنه لفوات العين وأن ما دفع الشفيع من الثمن في حكم مشتر لو اشتراه فدفع الثمن كان جميع الغرماء فيه أسوة فكذلك ما دفع الشفيع من الثمن يجب أن يكون جميع الغرماء فيه أسوة.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويقال لمن قبل الحديث في المفلس في الحياة دون الموت قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة على الحي فحكمتم بها على ورثته فكيف لم تحكموا في المفلس في موته على ورثته كما حكمتم عليه في حياته فقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلا ما للميت ".
قال الماوردي: اعلم أن موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يموت مفلسا.
أو موسرا فإن مات موسرا: كان البائع أسوة الغرماء ولا حق له في استرجاع ما باع، هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - وجمهور أصحابه، وقال أبو سعيد الإصطخري: من يتهم أن للبائع استرجاع ماله بموت المشتري موسرا كما له استرجاعه بموت المشتري مفلسا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " قال ولأنه لما رجع بعين ماله بإفلاس المشتري لخراب الذمة بالإفلاس كان رجوعه بعين ماله بموت المشتري أولى لتلف ذمته بالموت. وهذا خطأ، لأن رجوع البائع بعين ماله لما لم يلحقه من الضرر بقبض الثمن - وهذا المعنى موجود في المفلس الحي ومعدوم في الموسر الميت - فلا وجه للجمع بينهما في افتراق المعنى فيهما ويكون معنى قوله: " أيما رجل مات أو أفلس " بمعنى: مات مفلسا أو أفلس حيا، وتلف الذمة بالموت ليس يمنع عن وصول البائع إلى حقه وخرابها بالفلس في الحياة يمنعه من وصوله إلى حقه فلم يكن للاستدلال بهذا وجه.