(فصل)
إذا كان على رجل ألف فأحال بها على رجل انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وجاز أن يأخذ بها رهنا من المحال عليه، لأنها دين مستقر عليه.
فرع: ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز؛ لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهنا فيه، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطى فيه رهنا.
فرع: ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة، هل هي بيع أو عقد إرفاق
أحدهما: أنها بيع، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز.
والثاني: أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل وفي بطلان الحوالة وجهان:
أحدهما: قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها.
والثاني: لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات.
(فصل)
إذا وهب له عبدا فرهنه قبل قبضه كان رهنا فاسدا؟ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، ولو رهنه بعد قبضه كان رهنه جائزا سواء وهبه ممن يجوز له الرجوع في هبته كالوالد أم لإتمام الملك بحصول القبض، فلو وهب له عبدا وأذن له في رهنه صح الرهن ولم تتم الهبة لأن الإذن بالرهن ليس بقبض فتتم به الهبة. والرهن وإن لم يملكه فقد رهنه بإذن
مالكه، فلم يمتنع من الصحة، فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه، والقبض الحادث عن إذنه، ولم تتم الهبة، لأن قبضه رهنا غير قبضه هبة، ويكون حكم هذا العبد كحكم المعار في الرهن.
فرع: إذا ابتاع عبدا ورهنه قبل قبضه نظر.
فإن كان البائع لم يقبض عنه. فالرهن باطل؛ لأنه محبوس بثمنه فصار كالمرهون فلم يجز رهنه قبل فكاكه وإن كان قبل قبض ثمنه ففي جواز رهنه قولان:
أحدهما: وهو ظاهر نصه. أن ذلك جائز لتمام ملكه.
والثاني: وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم