(فصل
آخر)
: إذا ضمن له ألفا واستقر ضمان الألف عليه جاز أن يعطيه بالألف التي ضمنها رهنا، لأنه حق مستقر.
فرع: ولو ضمنها بشرط أن يعطيه بها رهنا مثل أن يقول ضمنت لك عن فلان ألفا على أنني أعطيك بها رهنا كان في صحة الضمان وجهان:
أحدهما: أنه صحيح؛ لأنه رهن شرط مع وجوب الحق كالبيع، فعلى هذا الضامن بالخيار بين إقباض الرهن ومنعه.
والوجه الثاني: الضمان فاسد، لأنه وثيقة فإذا شرط فيه الاستيثاق بالرهن صارت وثيقة الضمان واهية فبطلت والله أعلم.
فرع: فلو أعطاه رهن بألف على أن يضمن الألف فلان كان في صحة الرهن وجهان كما ذكرناه في الضمان [لأن شرط الضمان في الرهن كشرط الرهن في الضمان] أحد الوجهين: أن الرهن صحيح، والمشروط ضمانه بالخيار بين أن يضمن أو يمتنع.
والوجه الثاني: أن الرهن فاسد لوهاء الاستيثاق به عند شرط الضمان فيه.
فرع: ولو كانت عليه ألف فأعطاه بها رهنا وأقام له بها ضامنا جاز، لأن الرهن وثيقة، والضمان وثيقة، فلم يمتنع اجتماعهما من حق واحد كاجتماع الشهادة والضمان، فإذا حل الحق ففيه قولان حكاهما أبو حامد في جامعه أحدهما أن لصاحب الحق مطالبة الضامن به،
وليس له بيع الرهن إلا بعد استيفائه من الضمان، لأن ما أمكن استيفاؤه من الحقوق من غير إزالة ملك وجب استيفاؤها من غير إزالة ملك.
والقول الثاني: أن لصاحب الحق بيع الرهن واستيفاء حقه من صلبه وليس له مطالبة الضامن به إلا بعد تعذر استيفائه من الرهن؛ لأن الرهن عين بيده أخذها لاستيفاء حقه والصحيح عندي غير هذين وأن صاحب الحق بالخيار في حقه بين مطالبة الضامن به وبين بيع الرهن فيه لأن ضمان الحق لا يمنع من مطالبة غيره به ومطالبة غيره به لا تمنع من مطالبة الضامن به، ألا ترى أن من له على رجل دين فضمنه ضامن فله مطالبة الضامن والمضمون عنه ولا تكون مطالبة أحدهما مانعا من مطالبة الآخر.