(فصل)
في فروع الرهن يجوز أن يرهن الدنانير في الدراهم والدراهم في الدنانير سواء كانت المرهونة موزونة أو غير موزونة إذا كانت مشاهدة؛ لأن أخذ الحق منها ممكن وبيع الدراهم بالدنانير جزافا جائز.
فرع: ويجوز رهن الدراهم في الدنانير والدنانير في الدنانير، سواء كانت الدراهم أو الدنانير المرهونة جزافا أو موزونة؛ لأنه لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق كان الرهن من جنس الحق بالجواز أحق.
فرع: إذا رهنه بحقه دينا له على غيره لم يجزه، لأن الدين ليس بعين فيمكن بيعها، ولأن الرهن ليس بحوالة فيستحق المطالبة بها، وما لا يمكن المطالبة به ولا استيفاء الحق منه فرهنه باطل.
فرع: إذا رهنه بحقه دينا له في ذمته مثل أن يكون له دراهم وعليه دنانير أو حنطة من سلم فيرهنه ما في ذمته من الحنطة بماله من الدراهم كان فاسدا لما ذكرنا من التعليل.
فرع: إذا رهنه بدينه سكنى دار مدة معلومة كان فاسدا؛ لأن السكنى بمضي مدته فاتت، فلا يبقى رهن يمكن أن يستوفى منه الدين.
فرع: إذا آجره دارا سنة جاز أن يأخذ بالأجرة رهنا قبل مضي السنة، لأن الأجرة واجبة في الذمة.
فرع: إذا استأجر منه عملا معلوما أراد أن يأخذ بالعمل رهنا فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون الإجارة معينة.
والثاني: أن تكون في الذمة فإن كانت الإجارة معينة وهو أن يستأجر في عينه لبناء دار، أو لعمل معلوم، فلا يجوز أن يأخذ به رهنا، لأن المستحق عليه من العمل تعين عليه لا يقوم غيره مقامه فيه، وما يتعلق بالأعيان فلا يجوز أخذ الرهن كالعواري والغصوب فإن كانت الإجارة في الذمة، وهو أن يستأجر منه في ذمته بناء دار أو عمل معلوم فلا يخلو ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون قد دفع الأجرة إليه أو لم يدفعها، فإن كان لم يدفع إليه الأجرة لم يجز أن يأخذ منه رضا، لأن الرهن وثيقة من الحق المستحق والعمل قبل دفع الأجرة غير مستحق، فإن كان قد دفع الأجرة إليه ففي جواز أخذ الرهن في العمل وجهان:
أحدهما: لا يجوز أخذ الرهن فيه، لأن استيفاء العمل من الرهن غير ممكن.
والوجه الثاني: أن أخذ الرهن فيه جائز، لأنه حق مستقر في الذمة له قيمة يمكن استيفاؤها من الرهن فجاز فيه كالدين.