(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وما ظهر هلاكه وخفي سواء لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه من الرهن شيئا إلا فيما يضمنان فيه من الوديعة بالتعدي ".
قال الماوردي: وهذا له ردا على مالك حيث أوجب ضمان حقي هلاكه من الرهن وأسقط ضمان ما ظهر هلاكه وكان من صحته فيه أن الناس مضطرون إلى الرهن فلو سقط الضمان على المرتهن مما خفي هلاكه لصار ذريعة إلى ادعاء تلف الرهن والمطالبة بالحق فإذا وجب الضمان كان ذلك مأمونا، وهذا خطأ، لأنه لو وجب اعتبار هذا المعنى في الرهن خوفا من ادعى بتلف الرهن مع بقائه ولوجب اعتباره في الودائع والمضاربات والشرك والأمانات فيجب ضمان ما خفي هلاكه منها، ويسقط ضمان ما ظهر، ولا غير مثله في العواري ولغصب فلما كانت الأمانات غير مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر والعواري والغصوب مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر وجب أن يكون الرهن لاحقا لأحدهما في وجوب ضمانه أو سقوطه إذ هما أصلان ليس لهما ثالث فيرد الرهن إليه.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الرهن وثيقة وللمرتهن حبسه في حقه، فإن تلف لم يضمنه، لأنه محتبس بحقه وكذلك لو بقي من الحق شيء وإن قل فحبسه بما بقي منه لم يضمنه فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده فإن حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه فإن كان معذورا في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه، وإن كان غير معذور في حبسه فعليه ضمانه، لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعديا فلو اختلف الراهن والمرتهن فيه فقال الراهن حبسه غير معذور فعليك ضمانه، وقال المرتهن: حبسه معذورا، فلا ضمان علي، فالقول للمرتهن مع يمينه بالله لقد حبسته معذورا، فلا ضمان عليه، لأنه يرى الذمة، والله أعلم بالصواب هذا آخر كتاب الرهن من المزني رحمه الله.