والثاني: أنه مرهون فوجب أن يكون بالعقد غير مضمون كالزيادة على الحق، ولأن الرهن وثيقة لمن له الحق، فلو كان مضمونا بالحق لكان وثيقة على من له الحق، وفي ذلك إبطال لمعنى الرهن، وهذا استدلال الشافعي.
فأما الجواب عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمرتهن الفرس " ذهب حقك " فراويه مصعب بن ثابت وهو ضعيف، ثم هو مرسل؛ لأنه عن عطاء والمراسيل عندنا لا يجب بها العمل، ثم هو مرسل لأنه عن عطاء ثم هي قضية في عين يجوز أن تكون على وجه التعدي، فلزم فيه الضمان على أنه لو خلا من هذه الأمور المانعة من وجوب العمل به وجاء مجيئا يلزم الآخذ به لكان عن قوله " ذهب حقك " جوابان:
أحدهما: المراد به حق الوثيقة، وسقوط حقه من الدين سقط لحقه من الوثيقة، وليس سقوط حقه من الوثيقة مسقط لحقه من الدين، فلو كان أراد به ذهاب حقه من الدين لقال ذهب حقك، فلما قال: " ذهب حقك " وأشار إلى حق واحد علم أنه أراد حق الوثيقة دون الدين.
والجواب الثاني: أن قوله ذهب حقك، محمول على ذهاب حقه من فسخ البيع؛ لأنه لو تلف قبل القبض لكان يستحق فسخ البيع فإذا تلف بعد القبض كان في الجائز أن يستحق فسخ البيع فأذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه في الفسخ بعد القبض.
وأما الجواب عما روي من قوله " الرهن بما فيه " إن صح محمول على أنه وثيقة بما فيه فلا يجوز حمله على أنه مضمون بما فيه لأمرين:
أحدهما: أنه زيادة لضمان لا يقتضيه اللفظ.
والثاني: أنه جعل الرهن بما فيه مع بقائه، وهو على بقائه غير مضمون على مرتهنه حين يتلف، وإنما هو مع بقائه وثيقة بما فيه فلم تصح الدلالة منه.
فأما الجواب عن قياسهم على تلف العبد الجاني فالمعنى في العبد الجاني أن الأرش تعلق بمحل واحد وهو رقبة الجاني فإذا تلف العبد بذل الأرش كتلف محله، وحق المرتهن متعلق بمحلين
أحدهما: ذمة الراهن.
والثاني: رقبة الرهن.
فإذا تلف الرهن فقد تلف أحد المحلين، وبقي الآخر فلم يتلف الحق لبقاء أحد محليه كالدين المضمون لما كان متعلقا بالمحلين يلزمه المضمون عنه، وبذمة الضامن لم يكن تلف الضامن للدين مبطلا للحق لبقاء المحل الآخر.
وأما الجواب عن قياسهم على تلف المبيع في يد البائع. فالمبيع غير محتبس بعقد؛ لأن عقد البيع يوجب تسليمه، ويمنع من حبسه، وإنما تأخير الثمن يوجب حبسه ألا تراه يستديم حبسا قبل البيع فلم يسلم الوصف في قولهم محتبس بعقد وإذا لم يسلم الوصف انتقصت العلة على أصلهم بزيادات الرهن من الأولاد والنتاج وهي محتبسة بالحق ثم لا يضمنها. المرتهن على أن المعنى في البيع أنه في مقابلة عوض يسقط بالفسخ فلذلك لم يسقط بالتلف.
وأما الجواب عن قياسهم على السوم فمنتقض بالشيء المستأجر، لأنه أخذه على وجه الاستيفاء، ولا يضمن إذا تلف ضمان الاستيفاء على أن السوم دليلنا.
وذلك أن سبب كل شيء فيما يتعلق بالضمان حكم سببه بدليل أنه لو أخذ الشيء من مساومه كان مضمونا عليه، ولو أخذه عن عقد مبايعة كان مضمونا عليه، فلما كان لو أخذ الشيء لمرتهنه لم يكن مضمونا عليه، وجب إذا أخذه عن عقد رهن أن يكون غير مضمون عليه وأما الجواب عن قياسهم على القروض المأخوذة بالدين، وعن قياسهم على القرض فواحد وهو أن ذلك مأخوذ على وجه البدل من الحق بدليل أن قيمته لا توجب سقوط الحق فلذلك لم يكن مضمونا والله أعلم.