والمذهب الثالث: أن الرهن مضمون بقيمته وإن زادت على الحق ويترادا في الفضل فإن كانت قيمة الرهن ألفا والحق ألفين ضمنه المرتهن بألف ورجع على الراهن ببقية القيمة وهي ألف وبه قال من الصحابة علي رضي الله عنه ومن التابعين عطاء.
ومن الفقهاء إسحاق.
والمذهب الرابع: أن الرهن مضمون بالحق فإن كان الحق ألفين وقيمة الرهن ألفا ضمنه بالحق وهو ألفين، وإن كان الحق ألفا، وقيمة الرهن ألفين ضمنه بالحق وهو ألف، حتى قال أصحاب هذا المذهب: لو كان قيمة الرهن درهم والحق ألفا ضمنه بألف، وبه قال من التابعين شريح، والحسن البصري وعامر الشعبي.
والمذهب الخامس: أنه إن كان تلفه ظاهرا كالنصب والحريق وانهدام الدار ونفاق الحيوان فهو غير مضمون، وإن كان تلفه باطنا كالسرقة فهو مضمون بقيمته وهو مذهب مالك فهذه جملة مذاهب الناس في ضمان الرهن.
(فصل)
فمن أوجب ضمانه استدل برواية مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن عند رجل فرسا فنفق الفرس في يدي المرتهن فاختلفا فتدافعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب حقك قالوا: فلما خير المرتهن بذهاب حقه لم يخل من ثلاثة أحوال.
إما أن يكون أخبر بذهاب وثيقته أو بذهاب المطالبة ببدله أو بذهاب دينه فلم يحسن أن يخبر بذهاب وثيقته لأن هذا يعلم ضرورة بالحسن ولم يكن اختلافهما فيه ولم يجز أن يخبره بذهاب المطالبة ببدله، لأن المطالبة ببدله لم تكن واجبة قبل تلفه فيذهب بتلفه فعلم أنه أخبره بذهاب دينه، وبرواية علقمة بن مرثد عن محارب بن دثار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الرهن بما فيه ".
قالوا: فلما جعل الرهن بما فيه من الحق وجب أن يكون تلفه مسقطا للحق.
قالوا: ولأن الحق متعلق بالرهن كتعلق أرش الجناية بالعبد ثم ثبت أن تلف العبد الجاني مسقطا للأرش فكذا تلف الرهن مسقط للحق.
وتحريره علة أنه استيفاء حق تعلق ابتداء بالعين فوجب أن يسقط بتلف العين كالعبد الجاني
وقولهم ابتداء: احترازا من ولد المرهون؛ لأن عندهم أن الحق يتعلق به، ولا يسقط بتلفه لأن حق الاستيفاء لم يتعلق في الابتداء، ولأن الرهن محتبس في يد المرتهن بالحق كما أن المبيع محتبس في يد البائع بالثمن، فلما كان تلف المبيع في يد البائع موجبا لسقوط الثمن وجب أن يكون تلف الرهن في يد المرتهن موجبا لسقوط الحق.
وتحريره علة أنه محتبس بعقد على وجه الاستيثاق لاستيفاء مال فوجب أن يكون تلفه موجبا لسقوط المال كالمبيع إذا تلف في يد البائع، ولأن أخذ الشيء على وجه ما يتعلق بتلفه ضمان ذلك الوجه كالسوم، لأن المساوم يأخذ الشيء على وجد البدل، فإذا تلف في يده لزمه البدل كذلك المرتهن يأخذ الرهن على وجه استيفاء الحق فإذا تلف في يده تلف بالحق.
وتحريره علة أخذ على الاستيفاء فوجب أن يكون حكمه إذا تلف حكم المستوفى كالسوم، ولأن الرهن في مقابلة الحق فلما كان الحق مضمونا وجب أن يكون ما في مقابلته من الرهن مضمونا كالديون، ولو كان غير مضمون كان ما في مقابلته من الحق غير مضمون كالودائع.
تحريره أنه مأخوذ في مقابلة حق فوجب أن يكون حكمه في الضمان حكم ما في مقابلته من الحق كالقروض المأخوذة في الدين، ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك في ثاني حال فوجب أن يكون مضمونا في الحال كالقرض.