(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن من مذهبنا أن الرهن غير مضمون على المرتهن. فإذا شرط للراهن على المرتهن ضمان الرهن كان شرطا باطلا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط شرط الله أحق وعقده أوثق "، ولأن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن، فإذا ثبت أن اشتراط ضمان الرهن فاسد وجب اعتباره، فإن كان مشروطا في عقد الرهن صح الرهن وبطل الشرط، ولم يكن بطلانه قادحا في صحة الرهن وإن كان مشروطا في عقد الرهن فهذا من الشروط الناقضة لأنه شرط من جهة الراهن ينفي بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه فيه باطلا قولا واحدا، وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يبطل.
والثاني: لا يبطل، لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن، والله تعالى أعلم.
(باب الرهن غير مضمون)
قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة (قال الشافعي) وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره " ثم أكده بقوله " له غنمه وعليه غرمه " وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصانه ألا ترى لو ارتهن خاتما بدرهم يساوي درهما فهلك الخاتم فمن قال ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أنه غرمه على المرتهن لأن درهمه ذهب وكان الراهن بريئا من غرمه لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ولم يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) وقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يغلق الرهن " لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله (قال الشافعي) ملك الرهن لربه والمرتهن غير متعد بأخذه ولا مخاطر بارتهانه لأنه لو كان إذا هلك بطل ماله كان مخاطرا بماله وإنما جعله الله تبارك وتعالى وثيقة له وكان خيرا له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضمونا في جميع مال غريمه ". قال الماوردي: اختلف الناس في الرهن هل هو مضمون على المرتهن أو غير مضمون على خمسة مذاهب.
إحداها: وهو مذهبنا أن الرهن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي، وبه قال من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين ابن المسيب.
ومن الفقهاء ابن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
والمذهب الثاني: أن الرهن مضمون بأقل أمرين: من قيمته أو الحق المرهون فيه.
مثاله: أن تكون قيمة الرهن ألفا والحق ألفين فيكون مضمونا بالقيمة وهي ألف، ولو كان قيمة الرهن ألفين، والحق ألفا، كان مضمونا بالحق وهو ألف، وبه قال من الصحابة عمر.
ومن الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري.