(فصل)
فإن اكترى المرتهن منزلا من ماله لإحراز الرهن فيه، فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين:
إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان الراهن حاضرا، لم يخل حال المرتهن في دفع الكراء من أحد أمرين:
إما أن يدفعه بإذن الراهن، أو بغير إذنه. فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعا به، وليس له الرجوع، وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن.
والثاني: أن يكون بغير شرط الرجوع، فهل يرجع به على الراهن أم لا؟ على وجهين.
فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء، على أن الراهن مرهون في يده بالحق المتقدم، والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد، إلا أن فيه صلاحا فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهنا بها وبحقه الأول، فمن أصحابنا من قال: يكون جواز ذلك على قولين، ومنهم من قال قولا واحدا. فأما إن كان الراهن غائبا، فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به، وإن كان بغير إذنه: فإن كان الحاكم موجودا والمرتهن على استئذانه قادرا فلا رجوع للمرتهن بالكراء، وإن كان الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا؟ على وجهين والله تعالى أعلم.
(باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده وغير ذلك)
قال الشافعي رضي الله عنه: " إن اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ".
قال الماوردي: عقد هذا الباب ومقدمته وما تبنى عليه مسائله أن الشرط في الرهن على أربعة أضرب:
أحدها: ما كان من موجباته.
والثاني: ما كان من جائزاته.
والثالث: ما كان من ممنوعاته الناقصة.
والرابع: ما كان من ممنوعاته الزائدة.
فأما الضرب الأول منها وهو ما كان من موجباته، فمثل اشتراط سقوط ضمانه عن مرتهنه، وتمليك منافعه لراهنه، وبيعه عند حلول أجله، وقضاء الحق من ثمنه عند تعذر قبضه وهذه وما بينا كلها من موجبات الرهن لو لم يشترطها لوجبت وإذا اشترطها تأكدت.
وأما الضرب الثاني منها وهو ما كان من جائزاته، فمثل اشتراط وضعه على يد عدل يرضيان به، والتوكيل في بيعه نيابة لراهنه ومرتهنه، فإن شرط هذا مع العقد أو بعده صح العقد وجاز الشرط، وإن أخلا بتعيينه وبالشرط صح العقد وسقط الشرط، فأما حلول الرهن وتأجيله فليس من جائزات الرهن، وإنما هو من موجبات الدين، لا عقد الرهن فيجب أن يكون بحسب الدين من حلوله وتأجيله، فإن كان الدين حالا وجب أن يكون عقد الرهن حالا، فإن عقد مؤجلا بطل؛ لأن الرهن مما أمكن استيفاء الدين منه عند استحقاقه، وإن كان الدين مؤجلا وجب أن يكون عقد الرهن مؤجلا، فإن عقده حالا بطل؛ لأن الرهن ما أمكن استدامة التوثق إلى حلول الدين؛ فلذلك وجب أن يكون حلول الرهن وتأجيله على حسب الدين وتأجيله. والضرب الثالث منها وهو ما كان من ممنوعاته الناقصة قبل اشتراط تأخير بيعه شهرا بعد حلول أجله أو يمتنع من بيعه عند حلوله إلا باختيار راهنه، أو يباع بيمين عند
استحقاق بيعه، فإذا بيع لم يستوف جميع الحق من ثمنه فهذه وما شاء كلها شروط يمنع الرهن منها، وهي شروط ناقصة فكانت باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد، وكان الرهن باطلا، لأنها تمنع من موجب الرهن، وإذا بطل الرهن بها، فإن كان الرهن مشروطا في بيع فهل يبطل أم لا؟ على قولين: