وأما القسم الثالث: وهو أن لا يرهنها ولا يسامح بها ويطالب بأحدها فله ذلك؛ لأنها غير داخلة في الرهن، فإن اتفقا على قدرها وأنها ثلث الجملة أو ربعها سقط النزاع، وكان ذلك العقد من الجملة مشاعا في الثمرة خارجا من الرهن، وإن اختلفا في قدرها فقال الراهن: هي النصف، وقال المرتهن، هي الثلث فالقول قول الراهن مع يمينه، لأنه حلف في قدر الرهن، واختلافهما في قدر الرهن يوجب أن يكون القول قول الراهن. فإن قيل: فهلا كان اختلافهما في قدر المرهون بعد الاختلاط إذا لم يقدح ذلك في صحة الرهن يوجب فسخ الرهن، كما أن اختلاف المتبايعين في قدر المبيع بعد الاختلاط إذا لم يقدح في صحة البيع يوجب فسخ البيع، قيل: هما سواء إذا كان اختلافهما في المبيع فيما لا يتميز أوجب فسخ البيع كالبقول المبيعة بشرط الجز، فإذا تأخر جزها حتى زادت وطابت فأحد القولين: إن البيع باطل.
والقول الثاني: جائز.
فإن اتفقا على قدر الزائد منها صح البيع، وإن اختلفا فسخ البيع، وكذا لو كانت زيادة المرهون غير منفصلة كالعلف إذا طال والبقل إذا زاد، فأحد القولين أن الرهن باطل، والثاني جائز فإن اتفقا على قدر الزيادة فالرهن صحيح، وإن اختلفا في فسخ الرهن لم يرجع إلى قول الراهن؛ لأن ما لا ينفصل يستحيل العلم بحقيقة قدره، وهل الزيادة المنفصلة إذا اختلطت بالرهن إذا كانت في البيع، كان الحكم فيها كالحكم في الرهن فاستويا.
(فصل)
فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي حيث قال إن القول قول الراهن، وقال يجب أن يكون القول قول المرتهن؛ لأن الثمرة في يده، كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه واختلط بمال البائع. كان القول قول المشتري، لكونه في يده، وهذا الاعتراض من المزني غير صحيح، والمذهب الذي ذهب إليه فاسد.
والفرق بين المشتري والمرتهن: أن نزاعهما في البيع نزاع في الملك.
واليد تدل، فكان القول قول صاحب اليد، ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون، واليد لا تدل على الرهن، فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: كلما احتاجت الثمرة إليه من نفقة سقي أو مؤونة حفاظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه؛ لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن، فكذلك الثمرة، فأما الجداد والتشميس: فقد قال الشافعي هاهنا هو واجب على الراهن، وقال في موضع آخر: ليس بواجب على الراهن، وليس ذلك على قولين، وإنما هو على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال: يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل بعد، فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحها، فإن امتنع منه الراهن أجبر عليه، والموضع الذي قال ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد والتشميس والحق قد حل، لأن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على الراهن جدادها وتشميسها.