(فصل)
فإذا ثبت جواز رهنها مشروط بما ذكرنا فرهنها جائز وإن لم تقطع حتى حدثت ثمرة أخرى، فإن كانت الحادثة متميزة عن الأولى، فرهن الأولى على حاله في الجواز لا يتغير بحدوث ما يميز عنها، وإن كانت الثمرة الحادثة غير متميزة فعلى ضربين:
أحدهما: أن تكون حادثة قبل القبض فيكون الرهن باطلا للجهالة بقدر المرهون قبل تمام الرهن.
والضرب الثاني: أن يكون جائزا بعد القبض، ففي بطلان الرهن قولان:
أحدهما: أنه باطل للجهالة به.
والقول الثاني: إنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبض، وبقاء ما تناوله عقد الرهن، والجواب في الرهن مما يخالف الجواب في البيع، لأن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد القبض كان البيع جائزا، وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن، وإن كان قبل القبض
كان الرهن باطلا، فإن كان بعد القبض فعلى قولين، والفرق بينهما: أن القبض في الرهن شرط في تمامه، وفي البيع حق من أحكامه.
(فصل)
فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قلنا ببطلان الرهن ففي زمان بطلانه وجهان:
أحدهما: أن الرهن قد بطل حين اختلاطه ويجري مجرى تلف الرهن فيكون قاطعا لتمامه واستدامته، ولا يكون رافعا من أصله، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع، كما لا يستحق بتلف الرهن بعد القبض الخيار في فسخ البيع.
والوجه الثاني: أن الرهن باطل من وقت العقد، ويكون حدوث الاختلاط وإلا على الجهالة به حين العقد، فيصير رافعا له من أصله، وقد أشار إليه أبو علي بن أبي هريرة، فعلى هذا إذا كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان:
أحدها: أنه باطل.
والثاني: جائز وللبائع الخيار بين إمضاء البيع بالرهن وبين فسخه، وإذا قلنا بجواز الرهن فلا يخلو حال الراهن من الثمرة الحادثة من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يرهنه إياها.
والثاني: أن لا يسامحه.
والثالث: أن لا يفعل أحدهما ولكن يريد أخذها.
فأما القسم الأول: وهو أن يرهنه إياها فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعلما قدرها أو يتفقا على قدرها، فرهنها جائز سواء رهنها في الحق الأول أو في غيره، فإن كان في الحق الأول صار مدخلا رهنا ثانيا على رهن أول في حق واحد، وذلك جائز، فيكون جميع الثمرة المتقدمة منها والحادثة رهنا في حق واحد، وإن رهنها في حق ثان صارت الثمرة رهنين في وقتين مختلفين، وكل واحد من الرهنين مبتاع في الرهن الآخر، فيكون بقدر الثمرة الأولى الذي قد علماه، أو اتفقا عليه من نصف أو ثلث رهنا في الحق الأول، والثمرة الحادثة التي قد علماها أو اتفقا عليها من ثلث أو ثلثين رهنا مساغا في الحق الثاني.
والضرب الثاني: أن لا يعلما قدر الثمرة الحادثة ولا يتفقا عليها، وإن رهنها في غير الحق الأول كان رهنا باطلا؛ لأنه رهن مجهول القدر، وإن رهنها في الحق الأول فعلى وجهين:
أحدهما: أنه رهن باطل للجهالة بقدره.
والثاني: أنه رهن جائز؛ لأن الرهن الثاني إذا دخل على رهن أول صارا جميعا رهنا واحدا، والجميع معلوم، وإن جهل قدر الثاني فلا يمنع صحة الرهن للجميع جهالة قدر الثاني، وهذا حكم القسم الأول، وأما القسم الثاني: وهو أن يسامحه بها فيقول قد سامحتك بالثمرة الحادثة، فهذه المسامحة تترك المطالبة بها، وليست رهنا وله أن يرجع فيها متى شاء، ويطالبه بها، وما لم يطالبه بها فهي تابعة للرهن تباع معه إذا بيع، وتكون هذه المسامحة قطعا للاختلاف والمنازعة.