(فصل)
وإذا رهنت الثمرة في دين مؤجل، فالأجل على ضربين:
أحدهما: أن يكون حلوله بعد بدو الصلاح، فحكمه حكم رهنها في الدين الحال، وهل يكون اشتراط القطع في صحة رهنها شرطا أم لا؟ على قولين:
والضرب الثاني: أن يكون حلول الدين قبل بدو الصلاح قبل أن يكون حلول الدين بعد شهر وبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهر، فعلى ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن اشتراط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن، فإن لم يشترط قطعها في الرهن فسد الرهن، سواء شرط قطعها عند حلول الدين أم لا، فعلى هذا يكون حكمها حكم الطعام الرطب، لأن قطعها واجب.
والقول الثاني: إن شرط قطعها مع حلول الدين شرط في صحة الرهن، وليس يلزم أن يشترط قطعها مع العقد قبل حلول الدين، فعلى هذا رهنها جائز، سواء كانت مما تيبس وتجف أم لا.
والقول الثالث: إن اشتراط قطعها ليس بواجب، لا حال العقد، ولا عند حلول الدين وإنما يلزم ذلك مع البيع، فلو قال الراهن: أقطعها عند حلول الدين وأبيعها، وقال المرتهن: بعها على رؤوس النخل يشرط القطع، فالقول قول المرتهن؛ لأن قطعها يضر ولا يوجبه شرط ولا عقد إذا جرت العادة بيعها على رؤوس النخل، فأما إن كانت العادة جارية ببيعها
مقطوعة، فالقول قول من دعا إلى قطعها، لأن العرف معه، فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان رهنها باطلا قولا واحد؛ لأن رهنها يمنع من تبقيتها.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وكذلك الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه ".
قال الماوردي: وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده، وكذا الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد كبدو الصلاح، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد، فإن رهنه في حق معجل