(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رهنه الثمر دون النخل طلعا أو مؤبرة أو قبل بدو صلاحها لم يجز الرهن إلا أن يتشارطا أن المرتهن إذا حل حقه قطعها وباعها فيجوز الرهن لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لمعرفة الناس أنها تترك إلى بدو صلاحها ".
قال الماوردي: وقد مضى الكلام في رهن النخل مع الثمرة آنفا، ومضى الكلام في رهن النخل على الإطلاق في حكمه، وهذه المسألة في رهن الثمرة دون النخل وهي إذا رهنت على ضربين:
أحدهما: أن تكون بادية الصلاح.
والثاني: أن تكون غير بادية الصلاح.
فإن كانت بادية الصلاح فعلى ضربين:
أحدهما: أن ترهن في حق حال، فرهنها جائز، سواء كانت مما تيبس مدخرة أم لا.
والثاني: أن ترهن في مؤجل، فعلى ضربين:
أحدهما: أن تكون مما تيبس وتجف، فرهنها جائز من غير شرط القطع، وسواء كان حلول الحق قبل جفافها أو بعده.
والثاني: أن تكون مما لا تيبس ولا تجف، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون حلول الأجل قبل تناهيها وفسادها فرهنها جائز.
والثاني: أن يكون حلول الأجل بعد تناهيها وفسادها، ففي رهنها قولان، كالطعام الرطب سواء، بل هي طعام رطب.
أحدها: أن رهنها باطل.
والثاني: أن رهنها جائز.
(فصل)
وإن كانت الثمرة غير بادية الصلاح فعلى ضربين:
أحدهما: أن ترهن في دين حال.
والثاني: في مؤجل.
فإن رهنت في دين حال فهل من شرط صحة رهنها اشتراط قطعها، أم لا؟ على قولين:
أحدهما: إن اشتراط القطع شرط في صحة الرهن، فإن رهنت بغير شرط القطع كان رهنا باطلا كالبيع، وهذا القول منصوص في كتاب التفليس، فعلى هذا لو صح رهنها باشتراط قطعها فقال المرتهن بعتها على رؤوس النخل قبل القطع، وقال الراهن لست أبيعها إلا بعد القطع، فالقول قول الراهن لأجل شرطه، ويؤخذ المرتهن بقطعه قبل بيعه.
والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع، وهو الصحيح: إن اشتراط القطع فيها ليس بشرط في صحة الرهن، فإن رهنها بشرط القطع صح الرهن، ووجب بالقطع، فإن رهنها بغير شرط القطع صح الرهن ولم يجب القطع، وإنما لم يكن القطع في صحة الرهن شرطا، وإن كان في صحة البيع شرطا، أن في البيع ثمنا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من استحلاله في الثمرة قبل بدو صلاحها، فقال - صلى الله عليه وسلم - " أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه " فكان القطع شرطا في صحته، لأن لا يؤدي إلى استحلال الثمن من غير تسليم المبيع، ولأن حصوله في يد مشتريه، والرهن لا يقابل ثمنا، وإنما دخل في الحق وثيقة، فلم يكن القطع في صحته شرطا.