(فصل)
فأما المزني فإنه قال أصحهما عندي أن يصدق؛ لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن، ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يده الفصل إلى آخره.
وكان أول كلامه دليلا على أنه اختار أن يكون القول قول الراهن دون صاحب اليد؛ لأنه قال: أصحهما عندي أن يصدق يعني الراهن لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن، ثم آخر كلامه يدل على أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد دون الراهن؛ لأنه قال: ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه، فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يقول للمزني أيضا في المسألة قولان للشافعي، وقال أكثر أصحابنا إن المزني قال: أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وهو صريح أصوله، والذي أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن؛ لأنه ذكر في اختياره قولين ثم أخذ بنص اختياره مما تقدم ذكره والله تعالى أعلم.
(باب رهن الأرض)
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " إذا رهن أرضا ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض رهن دون بنائها وشجرها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا رهن أرضا ذات نبات وشجر فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشترط دخول نباتها وشجرها في الأرض، فيكون جميع ذلك رهنا مع الأرض وفاقا.
والقسم الثاني: أن يشترط خروج نباتها وشجرها من الرهن فيكون جميع ذلك خارجا من الرهن، وتكون الأرض وحدها رهنا.
والقسم الثالث: أن يطلق الرهن في الأرض من غير أن يكون منه في البناء والغراس شرط، فالذي نص عليه الشافعي في الرهن أن الأرض تكون رهنا دون نباتها، وقال في كتاب البيوع: إذا باعه الأرض ذات البناء والشجر مطلقا، كان البناء والشجر داخلا في البيع تبعا للأرض، فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الحكم في البيع والرهن سواء، وأن البناء والشجر خارج من العقد وغير تابع للأرض في البيع والرهن، وحملوا ما ذكروه في البيوع على بيع الأرض بحقوقها، وأما مع الإطلاق فلا.
والمذهب الثاني: أنهم خرجوا في الرهن من البيوع قولا، وفي البيوع في الرهن قولا، وجعلوا مسألة الرهن والبيوع معا على قولين:
أحدهما: دخول البناء والشجر في عقد البيع والرهن تبعا للأرض لأنه متصل بالأرض فأشبه حقوق الأرض.
والقول الثاني: خروج البناء والشجر في البيع والرهن لأنه مما يمكن إفراده بالعقد فلم يدخل فيه إلا بالشرط كالأرض.
والمذهب الثالث: وهو الصحيح، حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيكون البناء والشجر يدخلان في عقد البيع بغير شرط ولا يدخلان في عقد الرهن إلا بشرط، والفرق بين البيع والرهن من وجهين:
أحدهما: أن البيع عقد ينقل الملك قد حل فيه توابع المبيع بغير شرط لقوته، وعقد الرهن وثيقة لا تنقل الملك، فلم يدخل فيه إلا ما سمي لضعفه.
والثاني: أن البيع لما تبعه ما حدث بعد العقد تبعه ما كان موجودا حين العقد، والرهن لما لم يتبعه ما حدث بعد العقد لم يتبعه ما كان موجودا حين العقد.