والقول الثاني: وهو الصحيح أن القول قول الراهن دون صاحب اليد، ووجهه أن اليد في الرهن ليست بيانا لصحة الدعوى ألا ترى لو أنكر الرهن وكان في يده لم تكن يده دليلا على صحة دعواه، وكذلك إذا اعترف أن رهنه بعد الأول رهنا فاسدا، كما لو أنكره ولم تكن يده دليلا على صحة دعواه، ويفارق البيع من وجهين:
أحدهما: أن البيع ينقل الملك، واليد تدل على الملك، وليس كذلك الرهن.
والثاني: أن البيع قد أزال ملك البائع فصار مقرا في غير ماله فلم يقبل إقراره على صاحب اليد، والرهن لم يزل ملك الراهن وكان مقرا في ملكه، وكان إقراره نافذا على صاحب اليد، فعلى هذا القول قول الراهن وهل عليه اليمين أم لا على ما ذكرنا من القولين ثم على ما مضى حلفه ونكوله، وهذا حكم القسم الثاني في كون العبد في يد أحد المرتهنين.
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون العبد في يد المرتهنين جميعا. فمنصوص الشافعي أن القول قول الراهنين في جميع العبد ويكون العبد كله رهنا في يد المقر له، وهل على الراهن اليمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين، وقال أبو علي بن أبي هريرة يكون القول قول الراهن في نصف العبد وهو الذي في يد المقر له، وفي النصف الآخر الذي في يد المرتهن
الآخر على قولين؛ لأنه أقر به لغيره من هو في يده، وهذا ليس بصحيح، وما نص عليه الشافعي أولى؛ لأنهما قد استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار فكان الحكم له.
وأما القسم الرابع: وهو أن يكون الرهن في يد أجنبي، فإنه يسأل عن يده، فإن كانت نابتة عن الراهن فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن، وإن كانت نابتة عن أحد المرتهنين كان حكمه كما لو كان في يد المرتهن، وإن كانت غاصبة لا ينوب بها عن أحد، فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن، لأنه مستحق اليد بحكم الملك.