(فصل)
فأما القسم الثالث: وهو أن يصدقهما معا، فيقول قد رهنته من كل واحد منكما وأقبضته، فمعلوم أن ذلك غير ممكن، إلا أن يتقدم أحدهما على الآخر، والمتقدم منهما أحق برهنه من المتأخر، وإذا كان كذلك لم يخل حال الراهن من أحد أمرين: إما أن يعلم المتقدم منهما أو لا يعلم، فإن قال كنت علمت المتقدم فيهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن لواحد من المرتهنين بينة، وإنما لزمه اليمين قولا واحدا؛ لأنه لو رجع عنهما وعن الأول منها قبل منه فلذلك لزمته اليمين، وإذا كانت اليمين لازمة له لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل، فإن حلف فمذهب الشافعي أن الرهن مقسوم وسواء كان الرهن في يده أو
في يد أحد المرتهنين، لاستوائهما في الدعوى، وسقوط دعويهما باليمين، وفي الرهن وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا ينفسخ يمين الراهن؛ لأن يمينه لم تكن لنفي الرهن وإنما كانت لنفي العلم فلم يجز أن يبطل بها الرهن، وإذا لم يبطل الرهن بيمينه كان الحكم فيه كما لو نكلا عن اليمين وجب ردها على المرتهنين ولها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن ينكلا عنها، فالرهن حينئذ مفسوخ لنكولهما، والعبد في يد مالكه غير مرهون.
الحالة الثانية: أن يحلف أحدهما وينكل الآخر، فيقضى للعبد رهنا في يد الحالف منها دون الناكل.
والحالة الثالثة: أن يحلفا معا ففيه وجهان:
أحدهما: أن الرهن مفسوخ لتعارض بينتهما.
والثاني: أنه رهن بينهما لتساويهما، وهذا حكم الرهن إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فأما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر، قال هو فلان دون فلان، فلا يخلو حال العبد المرهون من أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون في يد الراهن.
والثاني: أن يكون في يد أحد المرتهنين.
والثالث: أن يكون في يد المرتهنين جميعا.
والرابع: أن يكون في يد أجنبي.
فإن كان في يد الراهن فالقول قوله، ويكون رهنا لمن أقر له ما لم يكن للآخر بينة، وهل عليه التمييز أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين أحدهما: لا يمين عليه، لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه.
والثاني: عليه اليمين زجرا له لينكل عنها فترد على الآخر.
فإن قيل لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف كان العبد رهنا في يد المقر له بالتقدم دون الآخر، وإن قيل عليه اليمين فنكل عنها ردت على الآخر، فإن نكل عنها كان العبد رهنا بيد المقر له بالتقدم، وإن حلف ففي الرهن ثلاثة أوجه مضت.
أحدها: أن يكون الرهن مفسوخا لتعارضهما.
والثاني: يكون بينها لتساويهما.
والثالث: يكون رهنا بيد المقر له بالتقدم، ويغرم للراهن قيمته تكون رهنا بيد الآخر، وهذا حكم القسم الأول في كون العبد بيد الراهن، وأما القسم الثاني: وهو أن يكون العبد بيد أحد المرتهنين، وهذا على ضربين:
أحدها: أن يكون قد أقر بالتقدم لمن هو في يده، فالقول قوله وهل عليه اليمين أم لا؟ على قولين ثم على ما مضى.
والضرب الثاني: أن يكون قد أقر بالتقدم والسبق لمن ليس العبد بيده، ففيه قولان منصوصان:
أحدهما: أن القول قول صاحب اليد دون المرتهن، ووجهه أن في اليد ينافي التداعي، ألا ترى لو تداعيا عبد بعبد مبيعا لا رهنا وكان العبد في يد أحدهما فصدقهما على البيع وأقر بالتقدم والسبق لغير صاحب اليد لم يقبل إقراره، وكان القول قول صاحب اليد كذلك في الرهن، فعلى هذا يكون القول قوله مع يمينه، فإن حلف كان العبد رهنا بيده، وإن نكل كان العبد رهنا بيد المقر له بالتقدم من غير أن ترد عليه اليمين؛ لأن ارتهانه من صاحب اليد قد بطل بنكوله ومع هذا الإقرار لم يحتج إلى يمين.