(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشيء معلوم أو أجل معلوم ".
قال الماوردي: وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا منصوصها، واستقصينا فروعها، فإذا استعار أرضا لرهنه جاز وفيه قولان:
أحدهما: أن يجري مجرى العارية، فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه.
والثاني: أن يجري مجرى الضمان، وهو الذي نص عليه في هذا الموضع، فعلى هذا لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء ".
قال الماوردي: لأنا قد ذكرنا إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة، جاز أن يرهنه بالمائة فما دون، فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلا، وفي المائة على قولين من تفريق الصفقة.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رهنه بما أذن له ثم أراد أخذه بافتكاكه وكان الحق حالا كان ذلك له وتبع في ماله حتى يوفى الغريم حقه ولو لم يرد ذلك الغريم أسلم عبده المرهون وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكاكه إلا إلى محله ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم أراد المالك أن يأخذه المستعير بفكاكه، فإن كان الحق منجزا فله ذلك، وإن كان مؤجلا فعلى قولين:
أحدهما: له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية؛ لأن العواري مسترجعة.
والقول الثاني: ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان، لأن الضمان لا يستحق فيه الرجوع قبل المحل، وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغني عن إعادته، وسنذكر فصولا تتعلق بها.
(فصل)
إذا استعار رجلان من رجل عبدا ورهناه عند رجل على مائة درهم، كان نصفه
رهنا لكل واحد منهما على خمسين درهما، فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من الرهن، ولو استعار رجل عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحد العبدين ورهنهما عند رجل على مائة درهم كان للراهن أن يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة؛ لأنه إذا كانا لمالكين جرى عليهما حكم العقدين، فإن كان المرتهن عالما بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في فسخ البيع المشروط ارتهان العبد، وإن كان المرتهن جاهلا بأن العبدين الاثنين فإن قضاه الراهن ما قضاه مجتمعا وافتكها معا فلا خيار له، وإن قضاه عن أحدهما وافتك واحدا منهما فهل له الخيار في فسخ البيع أم لا؟ على قولين: حكاهما أبو حامد في جامعه.
أحدهما: لا خيار له، لبقاء وثيقته في باقي الحق.
والقول الثاني: له الخيار لأن فكهما معا خير للمرتهن من فك أحدهما.
(فصل)
ولو كان العبد بين رجلين، وكان العبد بينهما نصفين، فاستعاره رجل لرهنه عند رجل، وأقر بمائة درهم فرهنه عنده على المائة، ثم أراد الراهن أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى، فإن كان المرتهن عالما أن العبد لرجلين فللراهن أن يفك أي الحصتين شاء، بأن يدفع خمسين درهما ويفك نصف العبد، فإن كان المرتهن جاهلا فإن العبد لرجلين فهل للراهن أن يفك إحدى الحصتين، قيل فكاك الأخرى أم لا؟ على قولين نص عليهما في الرهن الكبير في الجديد.
أحدهما: ليس له ذلك إلا أن يفك جميعه، لأنه رهن واحد، كما لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم أدى تسعين لم يكن له أن يفك تسعة أعشاره، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع.