(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وعليه مؤنة رهونه ومن مات من رقيقه فعليه كفنه والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ، فهي واجبة على الرهن دون المرتهن.
وقال أبو حنيفة: نفقة المطعم والمشرب على الراهن، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن، فالنفقة بينهما نصفان: وهذا خطأ، لرواية أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره.
ولأنه مالك لرقبته، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب.
(فصل)
فإذا ثبت وجوب النفقة على الراهن، فإن شرطها الراهن على المرتهن، كان الشرط والرهن باطلين. من غير شرط، كان متطوعا بالنفقة سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا، إلا أن يكون أنفق بأمر الراهن، أو أذن الحاكم عند غيبة الراهن، فيجوز أن يرجع بما أنفقه.
(فصل)
فأما كيفية النفقة وما يجب منها وما لا يجب فهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كانت واجبة.
والثاني: ما كانت غير واجبة.
والثالث: ما كانت واجبة على وجه التخيير، فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم والمشرب في الحيوان دون غيره، وهي واجبة لا رخصة له في تركها، ولا تخيير بينها وبين غيرها.
فإن كانت مما تعلف ولا ترعى وجب عليه علفها، وإن كانت مما ترعى ولا تعلف وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها. لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف.
وإن كانت مما ترعى وتعلف معا، فالراهن مخير بين رعيها وعلفها، إلا أن يكون الرعي مخوفا فليس له رعيها وعليه علفها حفظا لوثيقة الرهن.
(فصل)
فأما ما كانت من النفقة غير واجبة، فنفقة الدواء وعلاج المرض لا يجب على الراهن، وقال الشافعي رحمه الله: لأن ذلك قد يذهب بغير علاج وكذلك لو كان الرهن دارا فاستهدمت لم يلزمه عمارتها.
فلو أراد الراهن علاج ما مرض ومرمة ما استهدم، لم يكن للمرتهن منعه منه، فإن أراد المرتهن أن يفعل ذلك ليرجع به على الراهن لم يكن له، ولو أراد أن يتطوع به كان له، ولم يكن للراهن أن يمنعه إذا كان ما يعالجها به نافعا، فإن عالجها بشيء ينفع في حال ويضر في أخرى منع، فإن فعل ضمن.
فأما ما كانت من النفقة واجبة على وجه التخيير، فنفقة الحفظ والمراعاة وارتياد الحرز والسكن فهي واجبة عليه، فإن فعل ذلك بنفسه سقط عنه، وإن أبى إلا بماله وجب عليه وكذا مؤونة نقل الرهن إلى المرتهن أو إلى يد الموضوع على يده واجبة على الراهن أيضا.