(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال رجل لرجلين رهنتماني عبدكما هذا بمائة وقبضته منكما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر كان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من الرهن فإن شهد شريك صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن وكان عدلا حلف المرتهن معه وكان نصيبه منه رهنا بخمسين ولا معنى في شهادته نردها به ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ادعى رجل على رجلين، أنهما رهناه عبدهما سالما بمائة درهم له عليهما، لم يخل حالهما في الدعوى من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصدقاه عليه، فيصير العبد رهنا لهما عنده على مائة درهم عليهما له، فيكون نصف العبد لكل واحد منهما رهنا على خمسين درهما، فإذا قضاه أحدهما ما عليه، خرج نصف العبد من الرهن.
والحال الثانية: أن يكذباه عليها، فالقول قولهما مع أيمانهما، فإذا حلفا لم يكن العبد رهنا، فإن كانا يعترفان بالحق وينكران الرهن، كان الحق عليهما بلا رهن، وإن كانا ينكران الحق فلا شيء عليهما، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، بدأ الحالف بيمينه وردت يمين الناكل على المدعي فإذا حلف حكم له بدعواه، وإن نكلا معا ردت يمينهما على المدعي، فيحلف لكل واحد منهما يمينا، فإذا حلف لهما حكم عليهما بدعواه، وكان العبد رهنا بما ادعاه.
والحال الثالثة: وهي مسألة الكتاب، أن يصدقه أحدهما ويكذبه الآخر، فتكون حصة المصدق منهما وهي نصف العبد رهنا على خمسين، وعلى المكذب اليمين، فإن حلف، كانت حصته خارجة من الرهن، وإن نكل المكذب، ردت يمينه على المدعي، فإذا حلف حكم له بدعواه وصار جميع العبد رهنا بمائة، نصفه بتصديق أحدهما بخمسين. ونصفه الآخر بيمين المدعي بعد نكول المكذب منهما رهن بخمسين، فأيهما قضاه خمسين، خرجت حصته من الرهن، وهي نصف العبد، وكانت حصة الآخر باقية من الرهن، فلو كان المصدق من الشريكين عدلا، جاز أن يشهد على شريكه المكذب، لأنها شهادة لا تجر له نفعا ولا تدفع عنه ضررا، فلم يكن لرد شهادته معنى، فإن شهد معه عدل آخر أو امرأتان أو حلف معه المدعي، فقد كملت البينة على المكذب وصار جميع العبد رهنا لهما عنده على مائة نصفه بالتصديق ونصفه بالبينة.