(فصل)
وإن كان الموت قبل القبض، فالحي منهما ووارث الميت على حالهما، إن أحبا أن يمضيا الرهن أمضياه، لأن الرهن قبل القبض غير لازم. ثم هل يبطل بالموت حكم العقد المتقدم؟ حتى إن أحبا إمضاء الرهن، استأنفاه أم لا؟ على وجهين مضيا في أول الكتاب، والله أعلم.
(مسألة)
قال المزني: قلت أنا وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن في الحق والقول قول المرتهن في الرهن فيما يشبه ولا يشبه ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ".
قال الماوردي: اعلم أن المزني ذكر جملة مجملة لها تفصيل، وبين أصحابنا في تأويلها خلاف. وللكلام فيها مقدمة، فمقدمتها وما به ينكشف إجمالها شرح المذهب في اختلاف الراهن والمرتهن في الحق، وفي اختلافهما في الرهن، فأما اختلافهما في الحق، فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يختلفا في أصله.
والثاني: أن يختلفا في قدره.
والثالث: أن يختلفا في وصفه.
فأما القسم الأول وهو أن يختلفا في أصل الحق، فصورته أن يقول المرتهن: لي عليك ألف درهم من بيع أو قرض رهنتني بها عبدك سالما. فيقول الراهن: ليس لك علي شيء من بيع ولا قرض، أو يقول: أقرضتني ألفا ولم تقبضني ورهنتك سالما على أن تقبضني ما أقرضتني، فالقول قول الراهن مع يمينه، بالله ما للمرتهن عليه الألف التي ادعاها، أو ما أقبضه الألف التي أقرضه إياها، فإذا حلف الراهن برئت ذمته في الحكم، ولا رهن بينهما، لأن الرهن إنما يصح بعد ثبوت الحق.
(فصل)
وأما القسم الثاني وهو اختلافهما في قدر الحق، فصورته أن يقول المرتهن، رهنتني عبدك سالما في ألف، فيقول الراهن: رهنتك في خمسمائة، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الراهن مقرا بخمسمائة ومنكرا ما زاد عليها.
والضرب الثاني: أن يكون مقرا بالألف كلها ومنكرا أن يكون سالم رهنا إلا في خمسمائة منها، فإن كان مقرا بخمسمائة ومنكرا ما زاد عليها، فالقول قول الراهن مع يمينه في نفس ما زاد عليها، فيقول: والله ما له أكثر من خمسمائة فإذا حلف برئت ذمته في الحكم مما زاد على خمسمائة، وكان سالم رهنا بها.
وإن كان مقرا بالألف كلها ومنكرا أن يكون سالم رهنا إلا في خمسمائة منها، فالقول قول الراهن مع يمينه: بالله ما رهنه سالما إلا في خمسمائة وسواء كان سالم يساوي ألفا أو خمسمائة.
وقال مالك: إن كان سالم المرهون يساوي خمسمائة فما دون، فالقول قول الراهن مع يمينه ويكون رهنا بخمسمائة، وإن كان سالم يساوي ألفا فما زاد، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويكون رهنا بالألف، استدلالا بالعادة واستشهادا بالعرف، إن العبد يكون رهنا بقدر قيمته والدلالة عليهم عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". ولأن إنكار الراهن ما زاد على خمسمائة، أغلظ من إنكاره الرهن فيها مع إقراره بها، فلما لم يكن الاستشهاد بالعرف في اعتباره بقيمة العبد دليلا على قبول قول المرتهن في إثبات الزيادة، لم يكن دليلا على قبوله في إثبات الرهن في الزيادة، ولأن إنكاره الألف في جميع الرهن، أعظم من إنكاره الرهن في بعض الألف، فلما كان لو أنكر الرهن في جميع الألف، كان القول قوله ولم يعتبر العرف في الراهن أنه مما لا يوثق بذمته إلا برهن، ولا في المرتهن أنه مما لا يوثق بذمته إلا برهن، وجب إذا أنكر الرهن في بعض الألف أن يكون القول قوله مع يمينه، ولا يعتبر العرف في قيمة الرهن، ولأن الدعاوى لا تقوى بالتعارف وظهور الحال، بدليل أن دعوى العدل التقي على الفاسق الغوي في الشيء غير مقبول، وإن كان الظاهر في التعارف صدق المدعي فيها، ودعوى العطار على الدباغ عطرا لا يوجب قبول قول العطار فيه، وإن كان العرف يقتضيه، كذلك الرهن لا تعتبر قيمته في قبول قول المرتهن، وإن جاز أن يكون العرف معه، ولأن العرف في الرهن يختلف، فمن الناس من يرهن ما فيه وفاء على الحق، ومنهم من يرهن ما فيه نقصان عن الحق، فلم يجز أن يكون العرف مع اختلافه معتبرا.