(باب اختلاف الراهن والمرتهن)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ومعقول إذا أذن الله جل وعز بالرهن أنه زيادة وثيقة لصاحب الحق وأنه ليس بالحق بعينه ولا جزءا من عدده ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل وشرح.
أما قوله ومعقول فيعني أن الرهن لم يعلم كونه وثيقة بنص كتاب ولا سنة، وإنما عقل استنباطا من إباحته في الكتاب والسنة وكل موضع.
قال الشافعي: ومعقول، فإنما يريد به معقول الشرع، لا معقول البديهة والعقل.
وأما قوله إذا أذن الله تعالى بالرهن فليعلم أنه مباح وليس بواجب ردا على من زعم أنه في السفر واجب؛ لأنه أذن به ولو كان واجبا لأمر به.
وأما قوله: إنه زيادة وثيقة لصاحب الحق فقد قيل معناه أنه وثيقة، وقوله زيادة صلة في الكلام كقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] وكقوله: {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] وقيل: بل هو زيادة وثيقة حقيقة من غير أن يكون ذلك في الكلام صلة، وفيه تأويلان:
أحدهما: أنه زيادة وثيقة على الذمة.
والثاني: أنه زيادة مع الشهادة التي هي وثيقة ذكرها الله تعالى في الآية، ثم عقبها بإباحة الرهن الذي هو وثيقة، فصار الرهن وثيقة زايدة مع الشهادة، وأما قوله إنه ليس الحق بعينه ولا جزء من عدده فإنما قصد به الرد على أبي حنيفة في إيجابه ضمان الرهن بأقل الأمرين من القيمة أو الحق لأنه إذا لم يكن الرهن هو الحق بعينه ولا جزء من عدده فلم أبطل الحق بتلفه، وإنما لم يكن هو الحق بعينه لأن المرتهن لو أبرأ الراهن ومن الرهن برئ منه ولم يبرأ من الحق، ولو كان هو الحق بعينه لكان إذا برئ منه برئ من الحق.
ولم يكن أيضا جزءا من الحق، لأنه يجوز اشتراط الرهن في القرض ولو كان جزءا منه
لكل زيادة في القرض والزيادة ربا محرم، فهذا تفصيل كلامه وبيان شرحه، وما قصده الشافعي به، والله أعلم بضمير قلبه.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو باع رجل شيئا على أن يرهنه من ماله ما يعرفانه يضعانه على يدي عدل أو على يدي المرتهن كان البيع جائزا ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: البيع بشرط الرهن جائز، فإن باعه شيئا على أن يعطيه بثمنه رهنا وكان الرهن معينا كان البيع صحيحا والرهن جائزا، لأمرين:
أحدهما: إنما جاز اشتراطه بعد العقد كان أولى بالجواز مع العقد لأن من الشروط ما يلزم مع العقد ولا يلزم بعد العقد كالأجل، فلما كان الرهن بعد العقد جائزا كان أولى أن يكون مع العقد جائزا.
والثاني: أن الرهن من مصلحة العقد لأنه موضوع لاستيفاء موجبه، وما كان من مصلحته جاز اشتراطه فيه كالخيار.
فإذا ثبت جواز اشتراطه في العقد، فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشترطا ترك الرهن في يد المرتهن فالواجب أن يوضع على يده لموجب شرطه، وليس له إذا قبضه أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله.
والقسم الثاني: أن يشترطا وضعه على يد عدل، فالواجب أن يوضع على يده ما لم يتفقا على غيره وليس لواحد منهما إذا حصل الرهن بيده أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله.
والقسم الثالث: أن يطلقا ولا يشترطا تركه على يد المرتهن ولا عدل يتفقان عليه.
ففي الرهن وجهان:
أحدهما: باطل للجهل بمستحق اليد.
والوجه الثاني: وهذا أصح أن الرهن جائز لأن تعينه لما لم يلزم بالعقد لم يكن شرطا في صحة العقد، فعلى هذا إن اتفقا على تركه في يد من يرضيان به، وإلا اختار لهما الحاكم عدلا وأمرهما بوضعه على يده.