(فصل إذا حال بينه وبين الماء شيء)
إذا علم بماء حال بينه وبينه سبع أو خاف من الذهاب إليه على نفسه أو ماله أو خاف على ما يخلفه من رحله، أو خاف فوات وقته أجزأه التيمم في هذه الأحوال كلها وكان في حكم العاجز عن الماء، فلو وجد الماء في بئر لا يقدر على نزولها إلا بمشقة عليه، أو تغرير بالنفس لم يلزمه أن ينزلها، وأجزأه التيمم، ولو قدر على نزولها، بغير مشقة لزمه ذاك، ولم يجزه أن يتيمم فلو كان لا يقدر على مائها إلا بشراء دلو، أو حبل لزمه ذاك إذا وجده، وقدر على ثمنه، وكان بقدر ثمن الماء، ولا يلزمه إن كان بأكثر من ثمنه، ولو وجد من يعيره دلوا وحبلا لزمه استعارته منه إن كان ثمن بقدر الماء، وهل يلزمه استعارته إن كان بأكثر من ثمنه؟ على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه؛ لأن العارية مضمونة.
والثاني: يلزمه؛ لأن الظاهر من الحال سلامة العارية، وإمكان ردها، فلو كان لا يقدر على ماء البئر إلا ببل ثوب يوكس قيمته إن بله فيه، جاز، وإن نقص من ثمنه بعد بله بقدر ثمن الماء لم يلزمه أن يبله فيه، وإن نقص أكثر لم يلزمه، فلو علم وهو عادم للماء أنه إن حفر موضعه وصل إلى الماء نظر، فإن كان يصل إلى الماء بحفر قريب لا يلحق فيه مشقة لزمه ذاك، وإن لم يجزه أن يتيمم كما يلزمه تنقية بئر وإصلاح سيل، وإن كان لا يصل إلا بحفر بعيد يلحقه فيه مشقة لم يلزمه، وأجزأه التيمم.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولو كان مع رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من
حيض، ومات رجل ولم يسعهم الماء كان الميت أحبهم إلى أن يجودوا بالماء عليه ويتيمم الحيان؛ لأنهما قد يقدرا على الماء، والميت إذا دفن لم يقدر على غسله، فإن كان مع الميت ماء فهو أحقهم به، فإن خافوا العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة: في ثلاثة جمعهم السفر، ولزمهم الغسل وهم جنب وحائض وميت، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أمور.
أحدها: أن يجدوا من الماء ما يكفيهم جميعهم فعلى الحيين أن يغسلا الميت، فإن كان الميت رجلا كان فرض غسله على الرجل، وإن كانت امرأة كان فرض غسلها على المرأة ثم يغتسل الحيان بعد غسل الميت، فإن قدما غسل أنفسهما جاز ثم يصليان على الميت ويدفناه.
والحال الثانية: أن لا يجدوا من الماء شيئا فعليهما أن يومما الميت، ويتيمما لأنفسهما ويصليا على الميت، ويدفناه.
والحال الثالثة: أن يجدوا من الماء ما يكفي أحدهم لا غير، فلا يخلو ذلك عن أحد أمرين:
إما أن يكون ذلك الماء ملكا لأحدهم أم لا، فإن لم يكن ملكا لأحدهم بل وجدوه مباحا أو دفعه إليهم إنسان وقال يستعمل هذا الماء أحدكم، فهذه مسألة الكتاب، وإذا كان كذلك فالميت أولاهم به، وأحب إلينا أن يجودوا بالماء عليه لمعنيين:
أحدهما: ما ذكره الشافعي من أن طهارة الميت هي خاتمة أمره، وليس يقدر على غسله بعد دفنه، وليس طهارة الحيين خاتمة أمرهما، وهما يقدران على الماء بعد تيممهما.
والثاني: بأن طهارة الميت تطيبا لا محالة عند لقاء ربه وطهارة الحي لأداء الصلاة التي تؤدى بالتيمم كأدائها بالماء.
فلو كان بأحد الحيين نجاسة، فقد اختلف أصحابنا هل الميت أولى به من صاحب النجاسة على وجهين ذكرهما أبو إسحاق المروزي.
أحدهما: أن الميت أولى للتعليل الأول في أنها خاتمة أمره.