(فصل)
فإن قيل: فقد قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته تكون رهنا مكانه وهذا يدل على قول أبي إسحاق إن العبد يباع في الجناية إذا أعسر السيد بها، قيل. أما أبو إسحاق فتعلق بهذا من قوله - وحكم في العبد بجواز بيعه وأما أبو علي بن أبي هريرة فإنه منع من جواز بيعه وقال: ليس في هذا القول من الشافعي دليل على جواز بيعه لأنه لم يقل: بيع في الجناية، فيكون هذا القول منه حكما ببيعه. وإنما قال: بيع في الجناية على وجه الإخبار عن حاله إن بيع برأي حاكم أو اجتهاد مجتهد، فإن قيل: فلم قال الشافعي كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته فتكون رهنا مكانه فحكم على السيد أن يأتي بمثل قيمته تكون رهنا مكانه إذا بيع في جنايته وليس يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون عاقلا فالجناية في رقبته يباع فيها وليس على السيد غرم قيمته للمرتهن أو يكون صغيرا لا يعقل فعلى السيد أرش الجناية ولا يباع العبد بل يكون على حاله رهنا في يد المرتهن، فعلى كلا الحالين تأويل أبي علي لا يصح وقول أبي إسحاق أصح.
قيل قد أجاب أبو علي عن هذا جوابين: أحدهما أن العبد بيع في الجناية لأنه لم يعلم من السيد أنه أمره ثم علم بعد بيعه أن السيد قد كان أمره بها، فلم يفسخ البيع لما تعلق به حق المشتري وأخذ من السيد قيمته رهنا مكانه.
والجواب الثاني أنه لم يعلم أن السيد أمر العبد بالجناية إلا بقول السيد وهو معسر والمجني عليه ينكر أن يكون السيد أمره بها، فلا يقبل قول السيد في تأخير حق المجني عليه ويباع العبد في الرهن فإذا أيسر أخذت منه قيمة العبد تكون رهنا مكانه، وهذان الجوابان من أبي علي عن السؤال حسن على أصل من المذهب صحيح.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أذن له برهنه فجنى فبيع في الجناية فأشبه الأمرين أنه غير ضامن وليس كالمستعير الذي منفعته مشغولة بخدمة العبد عن معيره ".
قال الماوردي: صورة هذه المسألة: في رجل استعار من رجل عبدا ليرهنه عند رجل بحق له عليه فهذا جائز لأمرين:
أحدهما: أنه لما جاز أن يملكه رقبة عبده جاز أن يملكه الانتفاع برقبته.
والثاني: أنه لما جاز أن يملكه حق المرتهن موثقا في ذمة نفسه جاز أن يجعله موثقا في رقبة عبده لاستواء تصرفه في ذمة نفسه ورقبة عبده.
فإذا ثبت جوازه فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في حكمه على قولين نص عليهما في الرهن الصغير والرهن القديم.
أحد القولين أنه جار مجرى العارية لأمرين أحدهما أنه قد أرفق الراهن منفعته فيما استأذن به من رهن رقبته فوجب أن يكون عارية كما لو أذن له في الانتفاع بخدمته.
والثاني: أنه لما كان العبد باقيا على ملك سيده وكانت ذمة السيد برية من حق مرتهنه انصرف عن الضمان لبراءة الذمة إلى العارية لاختصاصه بالمنفعة.
والقول الثاني: أنه يجري مجرى الضمان في رقبة عبده لأمرين:
أحدهما: أنه لما كان مالكا لرقبة عبده كملكه لذمة نفسه ثم كان لو جعل دين المرتهن موثقا في ذمة نفسه كان ضمانا ولم يكن عارية وجب إذا جعل دين المرتهن موثقا في رقبة عبده أن يكون ضمانا لا تكون عارية.
والثاني: أن العارية تختص بالمنفعة والضمان يختص بالوثيقة فلما كانت المنفعة على ملك سيده لم يكن عارية ووجب أن يكون ضمانا لاختصاصه بالوثيقة.