(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن تطوع المرتهن لم يرجع بها على السيد وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا به مع الحق فجائز (قال المزني) قلت أنا هذا أولى من قوله لا يجوز أن يزداد حقا في الرهن الواحد ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المرتهن لا يلزمه أن يفدي العبد المرهون من جنايته، فإن فداه المرتهن فقد برئ من الجناية واستقر في الرهن، وبماذا يفديه على قولين كالراهن، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته، والقول الثاني يفديه بأرش جنايته وإن زادت على قيمته.
فإن فداه وخلص من الرهن فلا يخلو حاله في فديته من أحد أمرين إما أن يفديه بأمر الراهن أو بغير أمره، فإن فداه بغير أمره لم يرجع على الراهن بما فداه وكان متطوعا به، وإن
فداه بإذن الراهن فعلى ضربين، أحدهما أن يفديه بأمره على شرط الرجوع وهو أن يقول: أفده بالجناية لترجع علي فللمرتهن أن يرجع على الراهن بما فداه به.
والضرب الثاني: أن يفديه بأمره من غير شرط الرجوع وهو أن يقول: أفده عني، فللمرتهن الرجوع أم لا على وجهين مضيا.
(فصل)
فإن فداه المرتهن بأمر الراهن على شرط الرجوع على أن يكون العبد في يده رهنا بالحق الأول وبالأرش الذي فداه به.
قال الشافعي: فذلك جائز، واختلف أصحابنا فقال بعضهم: في جوازه قولان من إدخال حق ثان على أول، وقول الشافعي إنه جائز يعني على أحد القولين وهو قوله في القديم ونقله المزني إلى هذا الموضع، وقال آخرون: بل ذلك جائز قولا واحدا وفرقوا بين ارتهانه بالأرش مع الحق الأول فيجوز قولا واحدا وبين ارتهانه بحق ثان مع الحق الأول فيكون على قولين، لأن فديته بالأرش استصلاح للرهن، فجاز فيه ما لا يجوز في غيره من الحقوق المبتدأة في الرهن والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن كان السيد أمر العبد بالجناية فإن كان يعقل بالغا فهو آثم ولا شيء عليه وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته يكون رهنا مكانه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أمر السيد عبده المرهون بالجناية فجنى العبد عن أمر السيد لم يخل حال العبد من أحد أمرين:
إما أن يكون عالما بأن طاعة السيد فيما حظره الشرع لا تجوز، أو يكون جاهلا بذلك فإن كان عالما بأن السيد لا يجوز أن يطاع في المحظور من قتل أو إتلاف فهذا على ضربين: -
أحدهما: أن العبد المأمور جنى غير مكره ولا مجبر فالجناية منسوبة إلى العبد دون السيد، فيكون حكمها حكم جنايته لو لم يأمره السيد بها وسواء كان بالغا أو مراهقا إذا كان بحظر ما فعله عالما، لأن أمر السيد إنما يلزمه امتثاله فيما أبيح فعله دونما حظر، وأمر السيد بالمحظور غير ممتثل.
بل يكون بأمره آثما لأنه يصير بالأمر على معصية الله تعالى معاونا، والمؤاخذ بالجناية هو العبد الجاني دون السيد الآمر.
وإذا كان كذلك فإن كانت الجناية توجب المال كانت في رقبته يباع فيها وإن كانت توجب القود، فإن كان بالغا اقتص منه وإن كان مراهقا لم يقتص منه، لأن غير البالغ لا قود عليه، وكانت موجبة للمال في رقبته يباع فيها كالخطأ ولا غرم على السيد فيها وإن كان أمر بها.
والضرب الثاني: أن يكون العبد المأمور بالجناية مكرها عليها مجبورا على فعلها فهذا على ضربين: