(فصل)
وإذا كانت جنايته عمدا توجب القود، كان إقراره نافذا مقبولا وقال زفر بن الهزيل ومحمد بن الحسن وأبو إبراهيم المزني وداود بن علي: إقراره بما يوجب القود مردود كإقراره بما يوجب المال.
استدلالا بأن كل من لا يقبل إقراره في الخطأ لم يقبل في العمد، كالمجنون والصبي، ولأنه مقر في غير ملكه فوجب أن لا يقبل إقراره كالخطأ.
ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ولم يفصل بين حر وعبد، ولأن كل من لزمه الحد بإقراره لزمه القود بإقراره كالحر، ولأنه قتل يجب بإقرار الحر فوجب أن يجب بإقرار العبد كالردة.
وأما الجواب عن قياسهم فمنتقض بالسفيه يقبل إقراره في العمد ولا يقبل إقراره في الخطأ، فإن لم يلتزموه فالمعنى في المجنون أنه لما لم يجب عليه الحد بإقراره لم يجب عليه
القود بإقراره ولما وجب الحد على العبد بإقراره وجب عليه القود بإقراره، وأما قياسهم على إقراره بجناية الخطأ فالمعنى في جناية الخطأ لما كان متهما فيها لم يصح إقراره بها ولما لم يتهم في جناية العمد نفذ إقراره بها.
(فصل)
إذا ثبت أن إقراره بجناية العمد مقبول فالمقر له بالخيار بين أن يقتص من العبد المقر وبين أن يعفو عن القصاص إلى المال وبين أن يعفو عن القصاص والمال فإن عفا عن الأمرين كان العبد رهنا بحاله وإن اقتص منه نظر، فإن كان القصاص في نفسه بطل الرهن، وإن كان في طرفه كان بعد القصاص رهنا بحاله. وإن عفا عن القصاص إلى المال ثبت المال في رقبته وبيع منه بقدر جنايته، فإن استغرق أرش الجناية جميع قيمته بيع وبطل الرهن ببيعه، وإن قابل بعض قيمته بيع منه بقدر جنايته وكان الباقي منه رهنا بحاله.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا جنى العبد في الرهن قيل لسيده إن فديته بجميع الجناية فأنت متطوع وهو رهن وإن لم تفعل بيع في جنايته ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
أما جناية العبد المرهون فهي متعلقة برقبته كغير المرهون لا تلزم الراهن ولا تلزم المرتهن، وليس يجب على واحد منهما أن يفديه، أما المرتهن فإنه لا يملكه وأما الراهن فهو وإن كان مالكا لرقبته فليست الجناية متعلقة بذمته وإنما هي في رقبة عبده، بدليل أن الرقبة إذا أتلفت بالجناية أو تلفت قبل استيفاء الجناية سقط الأرش.