(فصل: هل يلزمه قبوله إذا وهب له؟)
وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله؛ لأن فرض الطهارة لم يتعين عليه، وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما؛ لأنه قادر على استعمال الماء، وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه؛ لأن أصل الماء مباح، وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه، ولزوم المكافأة عليه، ولذلك استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يستطعم الطعام.
فإن قيل: واستعمله وصلى فقد أدى فرضه، وإن لم يقبله تيمم وصلى، فإن كان الماء الموهوب له موجودا في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة؛ لأن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا يملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه، وإن لم يملكه، وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان.
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري عليه الإعادة؛ لأنه قد كان قادرا على استعماله.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال تيممه.
(فصل: حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى)
فأما إذا كان معه ماء فوهبه ثم تيمم وصلى فلا يخلو أن يكون قد وهب الماء قبل دخول الوقت أو بعده فإن وهبه قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه، فإن فرض الطهارة لم يتعين عليه، وإن وهبه بعد دخول الوقت، فإن كان الماء موجودا في يد الموهوب له فعليه الإعادة، وإن كان معدوما ففي الإعادة وجهان.
أحدهما: وهو قول أبي سعيد عليه الإعادة.
والقول الثاني: وهو قول أبي إسحاق لا إعادة عليه.
(فصل: من كان معه ماء يخاف العطش لو استعمله تيمم)
إذا كان معه ما يحتاج أن يشربه ويخاف العطش إن استعمله في طهارته، لم يلزمه استعماله لحراسة نفسه، وأجزأه التيمم، فإن احتاج إليه لدابته، وخاف العطش عليها، لا على نفسه، أجزأه التيمم أيضا لما في استعماله من تعذيب ذات كبد حرا، وما يعود عليه من تلف وذهاب مركوبه، فلو كان معه إنا آن من ماء أحدهما: طاهر، والآخر: نجس، وهو خائف العطش لم يكن له أن يتيمم، ولزمه استعمال الطاهر، فإن اشتد به العطش بعد استعمال الطاهر جاز أن يشرب النجس، كما يجوز للمضطر أكل الميتة، وإن اشتد به العطش قبل استعمال الطاهر، فإن كان قبل دخول وقت الصلاة شرب الطاهر وحرم عليه شرب النجس وإن كان بعد دخول وقت الصلاة جاز شرب النجس؛ لأن الطاهر قد صار مستحقا للطهارة فمنع من شربه تغليبا لحكم الطهارة.