(فصل)
وأما الضرب الرابع وهو أن يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين، فمثاله أن يكون قدر أحد الحقين ألفا والآخر خمسمائة. وتكون قيمة كل واحد من العبدين ألفا فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون القاتل رهنا في أكثر الحقين فالجناية هدر؛ لأن المرتهن لا يستفيد بنقل قيمته إلى موضع القاتل شيئا بل يصير مستضرا.
والضرب الثاني: أن يكون القاتل رهنا في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه رهنا المقتول ولا تكون الجناية هدرا لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهنا في أكثر الحقين، بعد أن كان رهنا في أقلهما فهذا حكم جناية العبد المرهون على عبد الراهن مرهون وغير مرهون، وكذلك لو جنى على مدبره وأم ولده.
(فصل)
فأما إذا جنى العبد المرهون على مكاتب لسيده فلا يخلو حال الجناية من أحد أمرين:
أن تكون على نفسه أو على طرفه، فإن كانت الجناية على نفسه فحكمها حكم الجناية على عبد سيده، لأن المكاتب إذا مات على كتابته مات عبدا، فإن كانت الجناية خطأ فهي هدر، وإن كانت عمدا فللسيد القصاص فإن عفا عن القصاص صارت الجناية هدرا، فإن كانت الجناية على طرف المكاتب، نظر فإن كانت خطأ ثبت للمكاتب أرش الجناية في رقبة
العبد الجاني فيباع فيها وإن كان ملكا لسيده، حق لأن المكاتب قد يصح أن يثبت له حق على سيده فكذا يصح أن يثبت له حق في رقبة عبد سيده، فإن كانت عمدا فالمكاتب بالخيار بين أن يقتص أو يعفو عن القصاص إلى الأرش أو يعفو عن القصاص والأرش فإن قيل أليس المكاتب ممنوع من العفو عن المال فكيف يصح عفوه عن الأرش وهو مال؟ قلنا: إنما منع من العفو لحق السيد وحفظ ماله وهذا حق على السيد فصح عفوه عنه، فلو لم يقتص المكاتب ولا أخذ الأرش حتى مات على كتابته فللسيد أن يقتص من عبده الجاني وله أن يبيعه في الأرش، لأنه وإن لم يصح أن يثبت له ابتداء في رقبة عبده الأرش، فهو إنما يملك ذلك عن المكاتب الذي قد كان مالكا للأرش والله أعلم.